سوريا تفوض وزير الموارد العراقي للتفاوض مع تركيا

سوريا تفوض وزير الموارد العراقي للتفاوض مع تركيا

بغداد/ المدى

أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الثلاثاء، ان وفدا تركيا سيصل قريبا لمناقشة تفاصيل البروتوكول المتعلق بنهر دجلة، فيما كشف عن تفويضه من قبل الجانب السوري في ادارة التفاوض مع تركيا.

وقال الحمداني في تصريح متلفز تابعته (المدى)، ان "تحركات الوزارة كانت متعددة خلال هذه الفترة القليلة من عمر الحكومة وتمكنت خلالها من تحقيق اكثر من لقاء على المستوى الفني مع الجانبين التركي والسوري، وما زلنا بانتظار الجانب الإيراني، الذي لم يبد حتى الان تعاوناً في تحقيق اللقاء من اجل مناقشة الحصص المائية".

وأضاف أن "هناك تفاهمات مع تركيا وسيأتي وفد تركي الى العراق قريبا لمناقشة تفاصيل البروتوكول المتعلق بنهر دجلة"، مبيناً أن "هناك كميات سيتم الاتفاق عليها تضمن حقوق العراق المائية من نهر دجلة، فضلاً عن وجود مركز بحثي مشترك سيتم انشاؤه حيث اكملنا بناه التحتية في مجمع مراكز البحوث بالوزارة، والذي سيكون مشتركاً حيث دعينا به كل الدول للمشاركة سواء المجتمع الدولي او المنظمات لاسيما سوريا وايران، حيث سيعطي هذا المركز البحثي صورة واضحة عن طبيعة العلاقة المائية بين الدول المتشاطئة سواء العراق او سوريا او ايران ".

ولفت إلى ان "هناك تحفظا سياسيا عراقيا حول اتفاقية الجزائر مع ايران، ولكننا في الوزارة نعتقد بأن عدم العمل بهذه الاتفاقية سيتسبب بالضرر للمصالح المائية، لاسيما أن إيران لطالما اصرت في اجتماعاتها السابقة على اعتماد مبدأ اتفاقية الجزائر كأساس للوصول إلى تفاهمات، فضلا عن كون الاتفاقية تتضمن بروتوكولا خاصا بالمياه يحدد الحصص المائية والروافد المشتركة، كما أنها تقسم الأنهار الى ٣ فئات".

وأوضح أنه "من المهم جدا ان يتوصل القرار السياسي العراقي للعمل وفق هذه الاتفاقية لانها معتمدة من الامم المتحدة وتأخير الاعلان عنها لن يخدم مصالح العراق المائية"، داعياً مجلس النواب، إلى اعتماد الاتفاقية في سبيل المضي باستحصال جهود العراق المائية التي تخص روافد نهر دجلة" .

ونوه إلى أن "سوريا وافقت على تفويضه بالنيابة عنها للنقاش مع تركيا حول الحصص المائية، حيث سيتم تزويده بكتاب رسمي عن طريق الخارجية السورية، لإصرار الجانب التركي في أغلب الجلسات التفاوضية بشأن الحصص المائية على وجود الجانب السوري، لذلك تم الاقتراح بأن يتم تخويلنا بالنيابة عن الجانب السوري ويدرس الموضوع من قبل الحكومة السورية"، لافتاً إلى أن "هذا التخويل سيقطع الطريق امام حجج تركيا وسنصل إلى تفاهمات".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top