 بغداد/ حسين حاتم

اتسعت دائرة الانسحابات من الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، اذ قرر المنبر العراقي الذي يتزعمه إياد علاوي، امس الاربعاء، انسحابه من المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما قرر الحزب الذي يترأسه طالح المطلك المقاطعة ايضاً.

وبهذا يصبح خامس ائتلاف منسحب من المشاركة في الانتخابات خلال شهر واحد، وكانت 4 أحزاب وجهات سياسية قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من المشاركة في الانتخابات، تمثلت ب‍التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي العراقي، وحزب التجمع الجمهوري العراقي، وجبهة الحوار الوطني إضافة الى بعض الأحزاب التي انبثقت عن تظاهرات تشرين وعلى رأسها حزب البيت الوطني.

عضو مجلس النواب يونادم كنا يقول في حديث لـ(المدى)، إن "انسحابات الأحزاب والكتل السياسية من المشاركة في الانتخابات هي مؤشرات على التشكيك المبكر في نتائج الانتخابات وشرعيتها".

ودعا كنا، مفوضية الانتخابات الى "عقد اجتماع مع الأحزاب التي أعلنت انسحابها ودراسة الأسباب ومعالجتها".

ويستغرب عضو مجلس النواب من "عدم اكتراث الحكومة لهذه الانسحابات وعدم فرض سيطرتها على السلاح المنفلت والاغتيالات (..)".

ويرى كنا، أن "مؤشرات الانسحاب مؤسفة جدا"، مستدركا "اذا كانت الحكومة غير قادرة على توفير أجواء انتخابية آمنة ما المغزى من اجراء انتخابات؟".

ويعتقد، أن "الانسحابات قد تؤدي الى ارباك الوضع الأمني في العراق"، لافتا الى انها "تأخذنا الى خيارين، اما المعالجة او التأجيل". بدوره يرى عضو المكتب السياسي لحزب البيت الوطني مهتدى أبو الجود إنه يجب التفريق بين مقاطعة الأحزاب التي هي بالأساس في السلطة، وبين أحزاب تشرين والحزب الشيوعي الذي يندرج الى تشرين أيضا.

ويقول أبو الجود في حديث لـ(المدى)، إن "مقاطعة أحزاب تشرين والحزب الشيوعي للعملية الانتخابية المقبلة هي مقاطعة سياسية لأسباب جوهرية"، مستدركا "لكن مقاطعة احزاب السلطة للانتخابات هو ضحك على الذقون كون الأغلبية منهم يمتلك السلاح المنفلت والنفوذ والسيطرة على الجو الانتخابي بشكل عام"، مؤكدا أن "أحزاب تشرين كانت مقاطعتها للانتخابات هي رفضا لمجمل هذه الأمور".

ويضيف عضو المكتب السياسي للبيت الوطني، أن "مقاطعة أحزاب السلطة للانتخابات هي ضغوط على شركائهم في العملية السياسية من اجل مساومات لا تؤدي الى حل كالذي تتبناه الأحزاب التي انبثقت عن تشرين"، معولا على "انسحاب الحزب الشيوعي العراقي والأحزاب الناشئة في سبيل تكوين جبهة معارضة حقيقية، تكون معارضة للنظام، خارج انساق العمل الحكومي". ويتساءل الناشط المدني، "ماهي نتائج المشاركة في الانتخابات؟"، مستدركا بالقول "بعد انتفاضة تشرين يفترض تأسيس عقد سياسي جديد".

ويشير أبو الجود الى، ان "مسألة الانتخابات لا ترتبط بعدد المقاعد او المشاركة انما هي مرتبطة بالدرجة الأولى بالنفوذ والسلاح المنفلت والمال السياسي"، لافتا الى انه "متى ما غاب المال السياسي وتقوض غابت الاغتيالات واتيحت الفرصة للعمل والترويج للبرنامج الانتخابي والسياسي والتغيير من الداخل". ويلفت الناشط المدني الى، ان "المقاطعة الحالية ليست عدمية وانا هي سياسية وقد تؤدي الى انفراجات واحتجاج".

من جهته، يقول المحلل السياسي مناف الموسوي في حديث لـ(المدى)، إن "انسحاب الأحزاب والكتل السياسية من المشاركة في الانتخابات مختلف في الرؤية والأفكار من حزب الى آخر".

ويضيف الموسوي وهو رئيس مركز بغداد للدراسات السترتيجية والعلاقات الدولية، ان "غاية انسحاب أحزاب تشرين من الانتخابات هو خوفهم من عدم تلبية طموحات الشارع والمتظاهرين باجراء تغيير واقعي في ظل وجود الاغتيالات وعدم السيطرة على السلاح المنفلت". ويرى المحلل السياسي، أن "المقاطعة تأخذنا نحو خيارين، اما تأجيل الانتخابات، او المشاركة بنسبة قليلة تثمر عن نتائج غير ملبية للطموح وبالتالي تكون تدوير وجوه لا اكثر".

يذكر أن مفوضية الانتخابات بينت أن عدد الذين تحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يبلغ 24 مليوناً و29 ألف و927 شخصاً، في حين يتنافس 3523 مرشحاً عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعداً في البرلمان.