بغداد/ المدى
علق المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، على مبادرة البنك المركزي في تعميم تجربة الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء والزام المجمعات السكنية الاستثمارية بذلك مقابل اقراضها.
ويقول صالح، في حديث لـ(المدى) إن "اللجوء الى تبني فكر محطات التوليد سواء بشكل متكامل مع الشبكة الوطنية او منفصل ومؤازر لها ولاسيما التوليد ضمن المشاريع السكنية، ربما واحدة من وسائل الاستثمار في البنية التحتية ذات العلاقة في تنمية المجمعات السكنية والتي يمكن توافرها باشكال بديلة متكاملة من الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية اضافة الى التوليد التقليدي للطاقة".
ويشير صالح إلى أن "تبني مثل هذه النماذج الاستثمارية لابد ان يقوم على وفق معايير كفاءة قياسية توفرها دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، مفترضين ان تكون الوحدات الكهربائية المجهزة بالاساليب البديلة ذات صفة تنافسية من حيث الكلفة على المستهلكين لها، ولا تضفي لنفسها صفة المحتكر في انتاجها عند تجهيزها لتلك الوحدات الاسكانية ومجمعاتها".
واعتبر انه "كقوة سياساتية رائدة في البلاد فأن البنك المركزي العراقي بات يجسد دوره الايجابي في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وفكره المتجدد في تنفيذ سياسات الصيرفة المركزية التي تبدلت في العالم والتي اخذت تعطي دورا اضافياً في مهامها الاستقرارية، وهي مؤازرة نشاطات التنمية و بتمويلات نوعية ميسرة اي ذات كلفة منخفضة او فائدة مصرفية صفرية وبمدد تسديد طويلة الاجل".
ويبين أن "سياسة البنك المركزي العراقي التمويلية تأتي ملازمة لفكرة الاستقرار التي انطلق البنك المركزي العراقي من رؤيته الاساسية التي بنيت على اولوية اسناد تمويل القطاع السكني في البلاد".
وأوضح أن "السياسة النقدية في هذا الجانب تقوم على مبدأ مؤازرة معجلات تنمية قطاع الاسكان والتشييد الذي يحرك تشغيل فيه ٢٠% من قوة العمل الوطنية من خلال دور الاستثمار في تنمية الدخل الوطني وتعزيز الرفاهية والتي تراها السياسة النقدية ذات اثار مباشرة في مقاومة الركود في البلاد".
واعتبر أن "قطاع الاسكان واعمال البنية التحتية الملازمة لها والتي تمتد الى الطاقة المتجددة هي رؤى مشتركة ومستقبلية في نهضة العراق، فالبلاد مازالت تواجه اشرس انواع العجز في قطاعاتها الحقيقية وبشكل خاص قطاعي السكن والطاقة".
اترك تعليقك