بغداد/ المدى

أكدت لجنة التعليم النيابية، اليوم الجمعة، قدرة العراق على استيعاب 6 ملايين عامل في القطاع الخاص، فيما أوصت بضرورة تفعيل القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين.

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى)، إن "الدستور العراقي واضح في دور الحكومة العراقية بتوفير فرص عمل، ولم يحدد الدستور التعيين وانما فرص العمل في القطاعين العام والخاص"، مبيناً أن "القطاع العام مكتفٍ وفيه نسبة زيادة كبيرة، وهو قطاع خاسر غير منتج".

وأضاف أن "دور الحكومة ينبغي ان يكون ضمن آلية التخطيط لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص برواتب ومخصصات مجزية تتساوى مع القطاع العام او تكون أفضل، كما هو الحال في الولايات المتحدة ومصر وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورا، حيث إن العاملين في القطاع الخاص هم أكثر من العاملين في القطاع العام".

وأشار إلى أن "هنالك اكثر من ٤ ملايين ونص المليون عراقي يعملون في القطاع الخاص، فضلا عن مليون عامل اجنبي، يعني المجموع ٥ ملايين ونصف عامل في القطاع الخاص، على الرغم أن هذا القطاع  محيد لقلة الدعم لمدخلات ومخرجات القطاع الخاص".

وأوضح أن "المشكلة في العراق هي عدم وجود قانون ضمان العمل في القطاع الخاص الذي يطبق بشكل تفصيلي، وعدم وجود احصاء للعاملين في القطاع الخاص، وعدم تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص"،  منوهاً: "اذا لم يتحول العراق من النظام الاشتراكي الى النظام الرأسمالي، فسيواجه مشاكل حقيقية".

ولفت إلى أن "قطاع الاستثمار كقطاع استثمار البنوك او الخدمات او السياحة او الزراعة هذه قطاعات مجمدة وهي تستقطب مئات الالاف من الايدي العاملة".

وأكد أن "العراق بامكانه استيعاب ٦ ملايين عامل في القطاع الخاص في مختلف الاختصاصات من مستوى يقرأ ويكتب ابتدائية متوسطة اعدادية جامعات ودراسات عليا، لذلك علينا افتتاح السياحة الدينية والبيئية المعطلة".

وبين أن "الكثير من القطاعات الحيوية في العراق معطلة، وفي حال اذا تم استثمار هذه القطاعات، مثلا الاستثمار في مصرف النفط والتكرير، والاستثمار في قطاع سكك الحديد والنقل العام والموانئ والمعامل والبتروكيمياويات والورق والمواد الغذائية، عنده سيكون العراق  بحاجة الى ٦ ملايين للعمل في هذه القطاعات".

وتابع أن "المشكلة تكمن في عدم وجود رؤية واستراتيجية في القطاع الخاص، وهي تحتاج الى تشريعات واضحة، تضمن الخدمة والعلاوة والترفيعات والتقاعد للعمل في قطاع الخاص".