بغداد/ المدى
كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، عن وجود شكاوى باستغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء أو مسؤولين، فيما بين أن هناك تحقيقا يجري في وزارتين وسيتم تخيير الوزراء بين الحكومة أو الترشح للانتخابات.
وأوضح الكاظمي خلال تصريحات في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في الوقت الحالي، نشرها المكتب الاعلامي للكاظمي وتابعتها (المدى) أن "هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين او من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة".
وأضاف أنه "يجب ان لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دوما انها حكومة خدمات وافعال، وتعهدنا بان نكون محايدين مع الجميع".
وبين: "بدأنا التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات اخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات"، مضيفا: "سنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة او الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في احراج الحكومة امام الشعب".
وتابع: "على الصعيد الشخصي لم ارشح نفسي في الانتخابات، حتى ابعث رسالة للمواطنين بان هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع".
واعتبر ان "موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد اسباب الفشل والاخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الاحزاب واصحاب النفوذ على حساب العراق عموما".
واضاف: "اعلنا يوم امس عن تطبيق الورقة البيضاء للاصلاح، وهي ورقة للاصلاح الاداري ومعالجة اسباب تراجع الاقتصاد العراقي، لذلك ليس من المعقول ان نتقدم بخطوة اصلاحية من جهة ونقوم بخطوة اخرى تعيق عملية الإصلاح".
واكد وجود "شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لاغراض انتخابية، بان يتم تعيينهم في الحشد العشائري"، مبينا ان "هذه الشكاوى والاتهامات يتم التحقق منها واي وعود مقابل الانتخابات وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة".
واكد "توجيه جميع الوزارات بدعم مفوضية الانتخابات بكل ما تحتاجه من دعم"، مبينا ان "وزارة المالية لديها تحديات كبيرة وتشكو من عدم تسديد بعض الوزارات للايرادات المالية المستحقة، ونوجّه الوزارات المتلكئة بالاسراع في التسديد".
وتابع: "كانت زيارتنا الى واشنطن ناجحة بكل المعايير، وانطوى هدفها على تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيمها في الجانب الامني وبناء علاقات استراتيجية في مجالات الاقتصاد والصحة والثقافة والبيئة والطاقة، ونحتاج الى ان تقوم الوزارات المعنية بخطوات لتوفير الظروف الملائمة من اجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه الذي يصب في خدمة البلد وشعبه".
اترك تعليقك