متابعة/ المدى

نشرت المخابرات الأميركية، اليوم السبت، تقريرا سريا عبر موقع" Newsweek" الأميركي عن برنامج العراق النووي في عهد رئيس النظام السابق صدام حسين.

وذكر الموقع في تقرير اطلعت عليه (المدى) "في فترة حكم جورج بوش، تم حظر مفتشي الأمم المتحدة من دخول العراق عام 1998، مما ترك المخابرات الأمريكية تتكهن بما يجري الى حد كبير.

وأضاف ان "وكالة المخابرات الدفاعية نشرت تقريرا سريا عن برنامج العراق للأسلحة النووية من جديد، وهو جزء من نقاش محتدم داخل أجهزة المخابرات الأمريكية حول حالة برنامج أسلحة الدمار الشامل لصدام حسين"، مشيرا الى انه "بعد ذلك، تدفقت المعلومات الاستخباراتية من المراقبة الأمريكية المكثفة للعراق، ومن الحلفاء الإقليميين خاصة إسرائيل والأردن، وكذلك الجالية العراقية المغتربة، مما اشار إلى أن العراق كان يسعى للحصول على أسلحة نووية وبيولوجية وكذلك صواريخ بعيدة المدى".

وأفاد ان "المخابرات الأمريكية لم تخطئ في قراءة الموقف فحسب، بل أن الكثير من الأسباب التي جعلت واشنطن (في ظل إدارتي بوش وكلينتون) تعتقد أن صدام كان يطارد أسلحة الدمار الشامل سرًا هو أنه كان يكذب على جنرالاته ودبلوماسيه ومستشاريه، ويخبرهم أن العراق بالفعل كانت لديه مثل هذه القدرة، على أمل أن تردع الكذبة هجومًا كبيرًا ويبقيه في السلطة".

وأشار التقرير ان "القضية الرئيسية المطروحة على الطاولة هي الغرض من أنابيب الألمنيوم التي حاول العراق استيرادها من الصين، و تتمثل بـ 3000 حوض تم اعتراضها في الأردن في تموز ، على الرغم من أن الأنابيب كانت تهدف إلى تصنيع قاذفات صواريخ متعددة ، فقد لخصت الاستخبارات في ذلك الوقت إلى أن سماكة وقوة الأنابيب جعلتها أكثر ملاءمة لتكون دوارة في جهاز طرد مركزي غازي ، لاستخدامها في تخصيب اليورانيوم".

وبحسب التقرير ان "وكالة المخابرات الدفاعية ادعت في تقرير في آب بأن الاستخدامات البديلة للأنابيب كانت ممكنة، لكن مثل هذه البدائل أقل احتمالًا لأن مواصفات الأنابيب تتماشى مع تصاميم دوّارات أجهزة الطرد المركزي للغاز العراقي في أواخر الثمانينيات".

وأوضح انه "من الواضح الآن بعد فوات الأوان أن العراق كان في المقدمة وبؤرة تركيز إدارة بوش قبل فترة طويلة من احداث 11 سبتمبر، لم تترك إدارة كلينتون المنتهية ولايتها فقط وضع أسلحة الدمار الشامل العراقية غير الواضحة فحسب، بل وضعت سياسة (تبناها فريق بوش الجديد) بأنه لا يمكن أن يكون هناك شهادة بأن العراق خالٍ من المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية، ولا يمكن تطبيع العلاقات، حتى يتغير النظام، لم يترك هذا النهج مجالًا كبيرًا لتسوية تفاوضية، مما مهد الطريق لحرب في نهاية المطاف".