بغداد/ حسين حاتم
عاد الحديث عن الورقة البيضاء او الورقة الإصلاحية مجددا بعد ان دخلت في حالة سبات لعدة أشهر، إذ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي تطبيق الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي، والتي اعتبرها باباً لمعالجة الوضع الاقتصادي والاداري في العراق. وقال الكاظمي وقتها: "نطمح وبقوة الى اعادة اقتصاد البلاد لقوته بعد ان وصل به الحال الى مستويات متدنية جدا نتيجة الفساد المستشري".
فيما يرى نواب في البرلمان ان النهوض بالاقتصاد العراقي واصلاحه لا يحتاج الى ورقة بيضاء او غيرها، وانما هو بحاجة الى إرادة حقيقية وتخطيط صحيح لإدارة الاقتصاد.
بالمقابل، يؤكد مختصون بالشأن الاقتصادي ان الورقة البيضاء سياسية اكثر مما هي اقتصادية، مشيرين الى انه الان لم يطبق أي بند من بنود الورقة البيضاء، ونسب الفقر والبطالة في تزايد وليس هناك تغيير ملحوظ بواقع الاقتصاد العراقي.
وكان وزير المالية علي علاوي قد قال في (16 تشرين الاول 2020) إن "هناك إرادة سياسية متزايدة لإجراء إصلاحات جذرية مطلوبة للبلاد، لمعالجة أزمة السيولة الهائلة التي دفعت العراق إلى حافة الانهيار، فضلا عن معالجة الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط بشكل كبير".
وتقول عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت في حديث لـ(المدى)، إن "الاقتصاد العراقي ليس بحاجة الى ورقة بيضاء وغيرها من الوثائق والبنود وانما يحتاج الى إرادة حقيقية وتخطيط صحيح لإدارة البلد بروح وطنية".
وتضيف جودت، ان "التشتت والمضي بأوامر الأحزاب والدول يؤدي الى دمار الاقتصاد العراقي وبقاء العراق كما هو عليه دون تطور".
وترى عضوة الاقتصاد النيابية أن "النهوض بالاقتصاد يبدأ بالتعاقد المباشر والعمل الفوري على انشاء مصانع واستقطاب خبراء لتدريب الكوادر العاملة من اجل انتاج صناعة محلية للنهوض بالواقع الاقتصادي بشكل فعلي"، مبينة ان "العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم يفتقر الى التنظيم الاقتصادي".
وتشير عضو مجلس النواب الى، ان "وضع الورقة البيضاء من قبل حكومة مصطفى الكاظمي ليس بالخطوة الصحيحة"، لافتة الى، ان "حكومة الكاظمي مؤقتة جاءت لتنفيذ عدة مطالب من ضمنها الكشف عن قتلة المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة وليس الدخول في مطبات اقتصادية وغيرها". وتبين جودت، ان "الكاظمي ومستشاريه لم يعرفوا إدارة البلد وطبيعته كونهم امضوا نصف حياتهم خارج البلد".
بدوره، يقول المختص في الشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان في حديث لـ(المدى)، إن "الإصلاح الاقتصادي ضروري ومطلوب ومنذ وقت طويل على مدار الحكومات المتعاقبة"، مشيرا الى أنه "مع مرور الزمن فإن الإيرادات ولاسيما النفطية في تذبذب مستمر".
ويضيف أنطوان، أن "من ضمن بنود الورقة البيضاء او الورقة الاقتصادية هو تقليص النفقات وزيادة الإيرادات وبالتالي تفعيل دور القطاع الخاص"، مستدركا بالقول "لكن حتى الآن لم نر أي تطبيق لهذه البنود والنقاط".
ويشير المختص بالشأن الاقتصادي الى، ان "القطاع الخاص ما يزال مهمشا ومهملا ولم يعط له الدور الفعلي للمساهمة في بناء اقتصاد البلد".
ومضى أنطوان بالقول، ان "نسب الفقر في تزايد ولم تنخفض إضافة الى تزايد نسب البطالة"، متسائلا "اين اصلاح الورقة البيضاء؟".
ويلفت المختص بالشأن الاقتصادي الى، ان "مدة الورقة البيضاء من 3 الى 5 سنوات"، مستبعدا "المضي بها من قبل الحكومات المقبلة، والسير على نفس النهج والبنود الموضوعة".
ويرى أنطوان، أن "الورقة البيضاء سياسية اكثر مما هي اقتصادية"، لافتا الى، ان "النهوض بالاقتصاد يحتاج الى أدوات"، مشيرا الى أن "الخضوع الى الابتزاز والرشى والفساد لا يمكن البلد من النهوض بواقعه الاقتصادي"، مؤكدا "حاجة العراق الى الكفاءات".
اترك تعليقك