بغداد / المدى
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حسم 20 دعوى ضمن جدول أعمالها لشهر تموز الماضي، لافتة إلى حسم طلبات تتعلق بطعون دستورية معروضة أمامها خلال الفترة ذاتها.
وقال أحد قضاة المحكمة في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت خلال جلساتها المنعقدة في شهر تموز الماضي قرارات عدة من ضمنها، قرارها الحاسم بالدعوى المرقمة (43/اتحادية \2019) والحكم بعدم دستورية المواد (2 /اولا) والمادة (12/خامساً) و(16/رابعاً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان المرقم (53) لسنة 2008، وردت دعوى المدعي بخصوص المواد (2/ثانياً) و(6) و(7) و(8) و(8/ثانياً/و) و(12/رابعاً وسابعاً) و(13/اولاً وثانياً وثالثاً) و(14/ثالثاً) و(15/اولاً/9) و(15/ثانياً وثالثاً) و(16/اولاً وثانياً وثالثاً)من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008".
وأشار البيان، إلى "عدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب".
واوضح القاضي، بحسب البيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى المرقمة (18/ اتحادية/ 2021) المقدمة من رئيس تجمع تشرين الوطني والمتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الاولى والثانية من المادة (15) للفصل الخامس قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020. ونصها (اولاً: تقسم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة. ثانياً: يكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية) بداعي ان ذلك يخلق عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين وعدم المساواة بينهم".
وبين ان "المحكمة وحدت الدعويين المرقمتين (31 وموحدتها 32/اتحادية/2021) التي تضمنت طلب الحكم بالزام المدعى عليهم بتضمين نص المادة (16) من قانون وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة رقم (33)لسنة 2012 في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 استثناءً من الفقرة (1) القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 او اي قانون اخر يحل محله وذلك بداعي ان قانون الموازنة قد غفل عن تضمينها خاصة وان قوانين الموازنة السابقة من سنة 2012 لغاية 2019 قد اخذت بنظر الاعتبار ذلك وادرجتها فيها وان هذا الحرمان يخالف المادة (27) من الدستور وسيؤدي الى الاضرار بالمال العام وبالمركز الوطني للاستشارات الهندسية حيث سيتعذر عليه القيام بتقديم الخدمات الاستشارية على الوجه الصحيح واصدرت المحكمة حكمها برد الدعوى وافهم قرار الحكم علنا".
اترك تعليقك