بغداد/المدى
كشفت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، عن أهم فقرات مشروع قانون العقوبات، فيما أشارت إلى أن المشروع سيعالج حرمة الحياة الخاصة.
وقال المستشار القانوني لرئيس الجمهورية منيف الشمري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته "المدى" إن "قانون العقوبات تم بتوجيه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بعد إرسال مسودة المشروع من مجلس القضاء الأعلى كمسودة أولية".
وأضاف، أن "الرئيس صالح شكل لجنة من المختصين في قسم دائرة التشريع بالرئاسة ومن الاساتذة من كافة كليات العراق اضافة الى اساتذة مختصين بالقانون الجنائي".
وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية تعمل على القانون منذ اكثر من سنتين"، لافتا الى أن "المشروع توقف لفترة قليلة نتيجة جائحة كورونا".
وتابع أنه "تم وضع مسودة المشروع التي جاءت من مجلس القضاء واجراء تعديل عليه في بعض الفقرات"، موضحا أن "المشروع تضمن افكارا جديدة منها العقوبات البدلية والتي تعني استبدال عقوبة الحبس الى الغرامة المالية او الى السخرة في خدمة المجتمع، للمتهمين الذي تكون مدة حبسهم اقل من سنة (الحبس البسيط)".
وبين أن "المتهم بدلا من أن يوضع بالحبس وتصرف عليه الدولة اموالا يكلف لصالح الدولة ويعمل بالمجان ويوضع في مكان محدد ويراقب إلكترونيا".
ولفت إلى أنه "من المبادئ الجديدة التي تم التطرق لها هي (حرمة الحياة الخاصة) التي لم تعالج في قانون العقوبات السابق الذي مضى تقريبا عليه 50 سنة"، مبينا أن "قانون (حرمة الحياة الخاصة) يتعلق بالاسرار الاسرية التي تخص التصوير والنشر وتسريب المحادثات الخاصة حيث تم وضع عقوبة خاصة بذلك وايضا وضع عقوبة لكل من يسب لفظ الجلالة"، لافتا الى أنه "تم ايضا وضع عقوبة خاصة لكل من يعتدي بطرق علنية على معتقدات اي طائفة او فئة دينية في العراق".
ولفت إلى أن "مسودة القانون تضمنت ايضا عقوبة للذين يمارسون السحر والشعوذة والتي لم تعالج في السابق"، لافتا الى وضع عقوبة لانتحال المواقع الإلكترونية باسماء وهمية او انتحال اسم شخص معين، فضلا عن وضع عقوبات لتسجيل المكالمات او التقاط الصور وتسريبها" وأكد أنه "تم وضع عقوبة ضمن المبادئ الجديدة لكل من يسرب ويفشي سر الامتحانات، اضافة الى وضع عقوبة بشان الادوية والمتاجرة بها بشكل غير صحيح فضلا عن وضع عقوبة للأطباء الذين يصفون علاجات وهمية للمواطنين".
وأضاف، أن "المشروع حاول معالجة الجرائم المعلوماتية لحين تمرير القانون في البرلمان".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح اعلن، امس الثلاثاء، تقديم مشروع قانون عقوبات جديد.
اترك تعليقك