بغداد/المدى

أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في نينوى، اليوم الجمعة، أن المخيم الوحيد  المتبقي هو مخيم الجدعة ٥ والذي يضم ١٣٥٠ عائلة من العوائل التي كان لديها مجموعة مشاكل عشائرية او سياسية او في المناطق المتنازع عليها.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في نينوى خالد عبدالكريم في تصريحات لوكالة الانباء الرسمية تابعتها "المدى" إن "عدد المخيمات في الجدعة بعد عمليات التحرير كان 14 مخيما، تم اغلاق 9 منها في الوجبة الاولى كما تم اغلاق الثلاثة الاخرى ضمن الوجبة الثانية"، مبينا أن "المخيم المتبقي هو مخيم الجدعة ٥ والذي يضم ١٣٥٠ عائلة من العوائل التي كان لديها مجموعة مشاكل عشائرية او سياسية او في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف: "لدينا اكثر من برنامج مع المنظمات الدولية ومع الحكومة المحلية لدعم هذه العوائل، حيث ان هناك برنامجاً من قبل منظمة الـIOM يقوم بمعالجة مشاكل تلك العوائل ودفع مبالغ نقدية على شكل وجبات، ابتداء من عملية النقل وكذلك عملية العودة تصل بين الـ1050 الى 1300 دولار حسب العائلة ومشكلتها".

وبين أنه "بخصوص مُنح العائدين فقد كانت على شكل وجبات في سباق الامر ورصدت بموازنتي 2016 و2017، لكن في موازنتي 2019 و2020 لم تخصص اموال لهذه المنح"، لافتا الى ان "ذلك شكل اكبر تحد لعودة العوائل بعد تسجيل اكثر من ١٢٩ الف عائلة لدينا اصوليا في عموم مكاتبنا" وذكر أن "عدد العوائل المشمولة بالمنح في السنوات السابقة بلغ نحو 14 الف عائلة".

وذكر عبدالكريم "لدينا مخيم آخر وهو مركز التأهيل، الذي يشمل العوائل التي تم تدقيقها أمنيا من قبل اللجنة الخاصة من مستشارية الامن الوطني وقيادة عمليات المشتركة وباقي الاجهزة الامنية في مخيم الهول والتي يبلغ عددها ٩٣ عائلة"، موضحا أن "العمل مستمر لاعادة العوائل على شكل مراحل".

وبين أن "اكثر من لجنة زارت هذه العوائل وتم شمولها ببرامج اعادة التأهيل النفسي في مركز تاهيل الجدعة".

واوضح مدير هجرة نينوى أن "ابرز المعوقات امام عودة النازحين تكون من خلال المنطقة والقضاء، فهناك بعض المناطق بحاجة إلى قرار سياسي ، واخرى بحاجة إلى البنى التحتية مثل الحضر وتل عبطة والبعاج، اضافة الى حاجة بعض المناطق لقرار توافقي مع حكومة الإقليم مثل مناطق ربيعة او حسن شاه"، لافتا الى أن "بعض المناطق بحاجة إلى تعويضات من قبل الحكومة المركزية مثل الموصل والقرى المهدمة اثناء تحرير الموصل".

وتابع أن "المساعدات حاليا قليلة وليست كالسابق بسبب قلة الاموال المخصصة"، موضحا أن "الدعم انخفض من الوزارات ومن المنظمات المتخصصة بشؤون النازحين".