بغداد/المدى
جدد مجلس المفوّضين التزامه بإجراء الانتخابات المرتقبة بكلّ نزاهة وشفافية وحيادية وعدالة في موعده المقرّر في العاشر من شهر تشرين الأوّل المقبل.
وقال المجلسة في كلمته الاسبوعية التي اطلعت "المدى" عليها "أكملت مفوّضية الانتخابات جميع الاستعدادات الفنّية والقانونية والإدارية بدعم ومشورة فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والتي تمكّنها من إجراء العملية الانتخابية المقبلة، وبناء على ذلك صدّق مجلس المفوّضين على الأنظمة والتعليمات كافّة التي تنظّم سير العملية الانتخابية وفقًا لتوقيتات الجدول العملياتي".
واكد ان المفوضية أنهت غالبية استعدادتها اللوجستية الفنية الخاصة بمرحلة الاقتراع المتضمنة المواد الحساسة وغير الحساسة وتصميم ورقة الاقتراع والتي في مراحل الطباعة النهائية وإنجاز دليل ومنشور المرشحين البلغ عددهم (3249) مرشحًا المصادق عليهم من مجلس المفوضين.
واضاف المجلس "وضعت المفوّضية أسس وأنظمة اعتماد المراقبين والإعلاميين المحلّيين والدوليين ووكلاء الأحزاب السياسية، إذ تمّت طباعةُ هويات تعريفية خاصّة بهذه الفئات من خلال دائرة الإعلام والاتّصال الجماهيري وشرعت بتسليمها الى مكاتب المحافظات الانتخابية وسيتم توزيع الهويات المحلّية عن طريق مكاتب المحافظات الانتخابية في الأيّام القليلة المقبلة، أما الهويات الدولية، فتُعتمد في المكتب الوطني ومكتب هيئة إقليم كردستان للانتخابات ".
وتابع "من جانب آخر ومع تسلّم (2.431.000) بطاقة بايومترية من شركة "أندرا" الإسبانية، انطلقت عملية توزيع البطاقات منذ تأريخ الخامس من شهر آب الجاري عن طريق مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية في عموم أرجاء العراق، فضلًا عن تسيير الفرق الجوّالة، إذ بلغ إجمالي عدد البطاقات البايومترية المطبوعة (17.095.230) بطاقة".
واضاف المجلس في كلمته "أمّنت المفوّضية الأعداد المطلوبة من موظّفي الاقتراع لليوم الواحد، إذ تجاوز عدد المتقدمين نحو أكثر من (800) ألف متقدّم للعمل، لاختيار (308.297 ) موظّف اقتراع، وسيتم اختيارهم عن طريق اللجنة المختصّة لهذا الشأن في المكتب الوطني وفقًا لعملية القرعة".
واكد المجلس انه يسعى جاهدا لتثبيت موظفي العقود من خلال العديد من المخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة
وتمخّضت هذه المخاطبات عن موافقة مجلس الوزراء على إستحداث الدرجات الوظيفية، لغرض تثبيت المتعاقدين مع مفوّضية الانتخابات، ممن تجاوزت خدمتهم (5) سنوات فأكثر، استنادًا إلى المادة (61/ب) من قانون الموازنة الاتّحادية".