ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليم همزة في تصريح إلى (المدى)، إن "العفو العام أمر ضروري من الناحية المبدئية، وكل الدول تلجأ إليه بين مدة وأخرى ويشمل فئات كبيرة من المتهمين والمجرمين".

وأضاف همزة، أن "سجون العراق تضم 6 آلاف نزيل، وقد لجأت البلاد إلى إصدار عفو عام في مناسبتين منذ سقوط النظام السابق، وذلك في عامي 2008 و2016، ولكن القانونين لم يشملا المتهمين والمدانين بجرائم الإرهاب، وهذا قد ولد بعض الخلاف السياسي".

ويرى، أن "إصدار قانون للعفو العام يخفف العبء من الحكومة التي باتت تنفق المبالغ الكبيرة على السجون، كما أن العراق مطالب بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وإحدى هذا المبادئ يكون من خلال إصدار العفو".

ولفت همزة في الوقت ذاته، إلى أن "الخلاف كبير بشأن المشمولين بالعفو لاسيما المتهمين بقضايا إرهابية حيث لم يستفد منه إلا القليل".

وانتهى همزة، إلى أن "القانون ربما يحركه البرلمان القادم، ولا مجال لتشريعه في ما تبقى من عمر الدورة الانتخابية بسبب الخلافات السياسية فضلاً عن قرب موعد الانتخابات".

من جانبه، ذكر الخبير القانوني حيان الخياط في حديث إلى (المدى)، أن "العفو العام ينطوي على العديد من المشكلات، ويحتاج إلى توافق سياسي لاسيما على صعيد تحديد الجرائم المشمولة".

وتابع الخياط، أن "الفيصل في وضع القانون هم النواب التابعون لكتل وأحزاب سياسية هي من ترسم السياسة التشريعية في العراق".

ولفت، إلى أن "آخر قانون للعفو قد صدر في عام 2016، ومن غير المعقول أن يتم اللجوء إلى قانون مشابه ولم تمض على الأول أكثر من خمس سنوات".

ويجد الحيان، أن "كثرة سن قوانين العفو تؤدي إلى فوضى تشريعية وتشجيع على ارتكاب الجرائم والاعتداء على حقوق الناس".

وأورد، أن "العراق وبسبب جائحة كورونا لجأ في أكثر من مرة إلى إصدار عفو خاص من رئيس الجمهورية وفق اختصاصاته الدستورية"، وأعرب الخياط عن اعتقاده بـ "هذه الطريقة تسد الباب أمام الحاجة لإصدار قانون جديد للعفو العام".

وكانت كتل سنية في مقدمتها قوائم تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وعزم برئاسة خميس الخنجر ومتحدون برئاسة أسامة النجيفي قد طالبت في وقت سابق بضرورة سن قانون جديد للعفو العام قبل موعد الانتخابات في العاشر من الشهر المقبل، وشددت تلك الكتل على أن القانونين المشرعين بعد عام 2003 قد تم أفراغهما من المحتوى بعد استثناء الجرائم الإرهابية.