المالية النيابية تستعرض اسباب استحالة تعديل سلم الرواتب

المالية النيابية تستعرض اسباب استحالة تعديل سلم الرواتب

بغداد/ المدى

استعرضت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي اليوم الخميس عدة اسباب وراء عدم امكانية تعديل سلم رواتب الموظفين والقضاء على التباين الكبير في الرواتب والمخصصات بين الوزارات فضلا عن المتقاعدين.

 

وقالت التميمي في تصريح تابعته (المدى)، إن "اللجنة المالية جمدت عملها المتعلق بتشريع قانون سلم الرواتب لوجود لجنة مماثلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقوم بنفس العمل الذي تقدمه لجنتنا، وبالتالي علينا أن ننتظر تسلم مخرجاتها للتصويت والمصادقة عليها، ونحن من جانبنا انتظرنا دون جدوى، إلى أن تم تسويفها".

ولفتت التميمي إلى أن "إثارة موضوع سلم الرواتب مع اقتراب الانتخابات، هو أمر صعب تحقيقه حتى في الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك لأن هناك وزارات، رواتبها مرتفعة، بسبب مخصصاتها العالية، مقابل وزارات رواتبها متدنية وذلك لتدني مخصصاتها"، مبينة أن "الصعوبة تكمن في عدم استطاعة البرلمان المقبل أن يحسّن مخصصات الوزارات المتدنية، لأن الدولة في حال ارادت تحسينها ستكون بحاجة إلى تخصيصات كبيرة، وبالمقابل أن خزينة الدولة غير قادرة على ذلك بسبب العجز الذي تعاني منه ووجود القروض من جانب آخر، في حين أن الوزارات والمؤسسات التي مرتباتها تكون مرتفعة لا تسمح بأن يخفضون مخصصاتهم، ما يحول دون الوصول الى حالة متوسطة وعادلة".

التميمي أوضحت أنه "بالنسبة لرواتب المتقاعدين كنت قد تابعتها على مدى أكثر من عام من ناحية تعديل قانون التقاعد 26 لسنة 2019، ورفع المظلومية عن المتقاعدين قسراً، وقد تمكنت من جمع 198 توقيعاً ومضيت في الإجراءات النهائية، لكن هناك من وقف دون اتمام ذلك في رئاسة البرلمان للحيلولة دون تعديل هذا القانون لمصالح معينة، وبالتالي أنا أرى إن تعديل القانون التقاعدي موضوع مهم جدا، ولكن العائق في ذلك أنه قد تم التصرف بأموال صندوق التقاعد من قبل الدولة لسد العجز، وبالتالي أن الدولة الآن لا يمكنها تحسين رواتب المتقاعدين".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top