بغداد/ المدى

كشف عضو لجنة مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، اليوم الخميس، عن حجم الأموال المنهوبة والمهربة من العراق، وفيما أعلن عن انعقاد مؤتمر لمناقشة استردادها منتصف الشهر الجاري، أكد أن هناك جهتين تعملان على الاسترداد.

وقال ياسين، في تصريح للوكالة الرة وتابعته (المدى)، إن "العمل على استرداد الأموال المنهوبة يتم من خلال دائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة، وصندوق استرداد الأموال الذي يضم بعضويته هيئة النزاهة ووزارات المالية والخارجية والعدل والقضاء والبنك المركزي وجهازي المخابرات والامن الوطني، فضلا عن ديوان الرقابة المالية".

وأضاف، أن "مبادرة رئيس الجمهورية بتقديم قانون جديد لمكافحة الفساد ستلبي متطلبات استرداد الاموال المنهوبة"، لافتاً إلى أن "العراق طرف في اتفاقية الامم المتحدة ومكافحة الفساد وهناك التزام دولي من هذه الاطراف تجاه الاتفاقية بأن يتعاونوا فيما بينهم من اجل استرداد الاموال وفق الآليات".

وأشار إلى أن "هناك أيضاً الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، منوهاً إلى أن "العراق لديه اتفاقيات تعاون مع الكثير من الدول إلا أنه يحتاج الى توسيع هذه الاتفاقيات".

ولفت إلى أن "هناك مؤتمراً لاسترداد الأموال سيعقد في 14 او 15 من ايلول الجاري لتفعيل دور وزارة العدل كونها تعد بمثابة محامي العراق امام العالم من اجل أن تكون هناك اتفاقيات دولية او ثنائية او جماعية وفق الاتفاقيات"، مبينا أن "حجم اموال الفساد يقدر بحدود 360 مليار دولار".