البرلمان يكشف تفاصيل جديدة عن قانون الخدمة الالزامية

البرلمان يكشف تفاصيل جديدة عن قانون الخدمة الالزامية

بغداد/ المدى

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة تخص قانون الخدمة الالزامية، فيما أكد أن وزارة الدفاع لم تؤكد استعدادها لغاية الان فيما يخص القانون.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح تابعته (المدى)، إن"قانون الخدمة الإلزامية يحدد الخدمة بمدد معينة وحسب التحصيل الدراسي، وفيه تخصيصات مالية الى الجنود الذين يلتحقون وفق القانون".

وأضاف أن "وزارة الدفاع حتى الآن لم تؤكد استعدادها لتنفيذ ماورد في القانون، من حيث البنى التحتية ومستلزمات العمل وفق قواعد العمل بالخدمة الإلزامية، لأن هناك أعداد كبيرة سوف تلتحق بالخدمة".

وأشار الى أن "هناك امتيازات لمن يلتحق بالخدمة الإلزامية مثل فرص التعيين والقروض والتنافس على قطع الأراضي"، موضحاً ان "مدد الخدمة الإلزامية مختلفة تتراوح بين السنتين وبين السنة والنصف وبين التسعة أشهر للخريجين".

وتابع أن "الإعفاء من الخدمة الإلزامية شمل حملة شهادة الدكتوراه"، مشيراً إلى أن "هناك بدل مالي عن الخدمة الإلزامية ضمن القانون"، مؤكداً أن"القانون جاء من أجل استيعاب البطالة وتوفير مبلغ مالي بسيط بما لايتجاوز 750 ألف دينار للجندي".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top