ساطع راجي/ المدى

أقر مراقبون بتراجع قوة الحملات الانتخابية في الدورة الحالية مقارنة بالانتخابات السابقة، مشيرين الى عدة عوامل تقف وراء تلك الظاهرة في مقدمتها تأثير تداعيات انتفاضة تشرين والقانون الجديد والاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي ودعوات المقاطعة.

وقال الاعلامي رافد صادق لـ(المدى) اعتقد ان "تراجع الحملات الانتخابية في هذه المرة مقارنة بالدورات سابقة يمكن ايجازه بعدة نقاط اولها ان مفردة الانتخابات المبكرة مفردة جديدة على الواقع العراقي السياسي وان الانتخابات جاءت بعد سيل من حمامات الدم التي سالت في سوح تشرين وما ترتب عليها من تغييرات".

واضاف "ان قانون الانتخابات لا يساعد على حملات عامة انما على حملات على مستوى الدوائر مما يعني ذوبان القائمة لصالح الفرد، ويأخذ بعين الاعتبار كثرة المستقلين وعدم قدرتهم على ادارة حملات ضخمة".

وتابع صادق "كما لا بد من الاشارة الى دور منصات التواصل الاجتماعي في ادارة الحملات كمعوض حقيقي للحملات الطرقية، اضافة الى تأثير حالة الاحباط التي يعيشها المواطن والمرشح على حد سواء من احداث التغيير".

الاعلامي والأكاديمي نجاح العلي أكد انه "في الانتخابات الحالية يمكن ملاحظة ضعف الدعاية الانتخابية والترويج للمرشحين عبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية؛ مقارنة مع الانتخابات السابقة".

وبين لـ"المدى" وجود أسباب عديدة للتراجع، واضاف "اهمها قانون الانتخابات الذي نص على تقسيم المحافظات الى دوائر انتخابية والترشيح الفردي الذي دفع المرشحين الى تركيز حملاتهم الدعائية في دوائر محددة وعدم تشتيت حملاتهم في كل مناطق المحافظة".

وأكد ان "المرشحين ركزوا على استثمار مواقع التواصل الاجتماعي الاوسع انتشارا والاقل تكلفة والاكثر تاثيرا وخاصة في شريحة الشباب؛ ناهيك عن الاعتماد على الاتصال الشخصي المباشر".

كما أشار العلي الى ان احد الاسباب المهمة لضعف الدعايات الانتخابية هو الاعتقاد السائد لدى اغلب المرشحين بان الانتخابات سيتم تأجيلها بعدما اعلنت بعض القوى السياسية انسحابها من الانتخابات قبل ان تعدل عن رأيها وتقرر المشاركة فيها؛ في وقت حرج لا يسمح باطلاق حملات كبيرة".

فيما أشار الصحفي أحمد حميد الى ان تراجع الحملات الانتخابية الى ان "العلاقة بين المجتمع والنظام السياسي تفتقر الى الثقة التامة، على اعتبار أن القوى السياسية القائدة للنظام أخفقت في تلبية أبسط متطلبات العيش الكريم للمجتمع الذي منحها الثقة في أكثر من موسم انتخابي مرّ بعد عام 2003".

وأضاف "كما أن الاحتجاجات الشعبية التشرينية المنددة بسياسة الأحزاب الحاكمة، وما تخللها فيما بعد من دعوات للمقاطعة بدأت من الجمهور وصولاً إلى بعض القوى، انتجت حالة من الارباك الإعلامي في حملات المرشحين، لصعوبة اقناع الجمهور الساخط على المشاركة الانتخابية، من انتخابهم".

وبين ان "الحملات الانتخابية السابقة كانت تنطلق بشكلٍ فعّال تصل إلى حالات الصِدام الإعلامي المباشر بين المرشحين، لأن القوى تتتخفى وراء مسميات الطائفية السياسية والتحزب القومي وحتى خلف ضرورة دعم الدولة لمكافحة الإرهاب".

وأشار الى انه "بانتفاء كل هذه المسميات، افتقدت أغلب القوى للرصيد الدعائي الذي يقيها شرّ المحاسبة الجماهيرية".