ترجمة / حامد احمد
حركات سياسية جديدة ظهرت بعد احتجاجات تشرين 2019 التي اعلنت عن معارضتها الصريحة للنظام السياسي في البلد الذي تأسس بعد العام 2003، بدأت تدعو الآن لإصلاحات جذرية للنظام السياسي وأشارت في مؤتمر موسع لها الأسبوع الماضي الى انها لن تشارك في الانتخابات لفقدانها النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.
المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "تجمع قوى المعارضة" تطرق الى مساوئ النظام السياسي العراقي واكد على ضرورة اجراء إصلاحات، كما دعا للخروج بتظاهرات مليونية بداية الشهر القادم لإحياء الذكرى السنوية لانطلاق تظاهرات تشرين.
وكان الناطق باسم قوى المعارضة، باسم الشيخ، قد ذكر في بيان له بتاريخ 26 آب ان "المعارضة تعمل على اصلاح النظام، وقد تتخذ خطوات أكبر من تلك التي شهدتها احتجاجات 2019".
وقال الشيخ ان تجمع المعارضة يضم 40 حركة ومجموعة انبثقت من الاحتجاجات التي شهدها العراق عبر السنتين الماضيتين.
زيد الاسعد، احد ابرز الناشطين في حركة الاحتجاج في العراق، قال للمونيتر "المعارضة السياسية المعلنة من جانب الأطراف الفاعلة لحركة الاحتجاج، قد جاءت لسبب وحقيقة ان النظام السياسي قد فشل بتحقيق تعهدات طرحها خلال ذروة حركة الاحتجاج وكذلك مماطلته في تنفيذ وتلبية المطالب".
وأضاف قائلا "لقد كسبت قوى المعارضة خبرة سياسية. وقد تنوعت أساليب الاحتجاج، وهذا ما تؤيده الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات الدولية التي لها تعهدات حقيقية تجاه ديمقراطية العراق لما بعد عام 2003، حيث يدعمون الحركات ومنظمي الاحتجاجات الذين لهم تطلعات ديمقراطية من اجل ارجاع الديمقراطية في العراق لمسارها الصحيح".
الكتل السياسية العراقية التي شكلت هذا النظام تخشى من رفع شعار "اسقاط النظام" وتدفع نحو شعار "اصلاح النظام وتطويره".
بتاريخ 13 آب، حذرت حركة الحكمة الوطنية على لسان زعيمها عمار الحكيم من احتمالية انهيار النظام السياسي "إذا استمر في لغته التوافقية وتعميم الفشل وعدم تحديد جهة المسؤولية".
وأشار تقرير المونيتر الى ان الأحاديث والطروحات عن اسقاط النظام السياسي الحالي أصبحت تبدو مستحيلة في الوقت الحاضر. هذا النظام، مع احزابه المتعددة وقواه المالية والعسكرية، يشكل عقبة كبيرة امام هذا الهدف، لهذا فان المعارضة هي الحل الأمثل المنظور والواقعي من خلال دعوتها لإصلاح النظام.
رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين، قال للمونيتر "الإعلان عن معارضة النظام السياسي من جانب قوى تشرين يقع ضمن حركتها التي انطلقت عام 2019، حيث حاولت تلك القوى الاشتراك بالعملية السياسية والمساهمة بالانتخابات المبكرة. مع ذلك فان قسما منها أشار الى ان البقاء خارج العملية السياسية سيكون أفضل من المشاركة فيها، خصوصا مع الاخذ بنظر الاعتبار توصلهم لحقيقة حجم هيمنة القوى السياسية الحاكمة على العملية السياسية".
وأضاف قائلا "هذه الحركة تواجه تحديات داخلية كبرى، حيث تفتقر الى التنظيم ووحدة الرأي والتوجيه وكذلك الموارد المادية وسط تدن بالدعم المهم الذي كانوا يتلقونه من الجانب الإعلامي والجانب العام. ووجد زعماء حركة تشرين بان هناك حاجة لتوحيد صفوفهم وإعادة تنظيم قواهم تماشيا مع المرحلة القادمة".
قبل تجمع قوى المعارضة، ظهر أحد زعماء العشائر في الانبار وهو الشيخ علي حاتم السليمان، يقدم نفسه في لقاء تلفزيوني بث على شريط يوتيوب بتاريخ 4 ايلول على انه رئيس اتحاد المعارضة العراقية، وقدم شخصيات أخرى عبر حديثه على انهم أعضاء في اتحاد المعارضة.
أحد المصادر قال للمونيتر "هناك أحزاب نجحت بإقناع بعض قوى الاحتجاج بالعمل ضمن إطار لا يشكل تهديدا للعملية السياسية الحالية، مع ذلك فان هذه القوى ما تزال تعمل بأسلوب لا يؤدي الى زعزعة النظام السياسي. هذه الأحزاب عملت على تقسيم قوى الاحتجاج لمنع تشكيل جبهة موحدة تعارض النظام السياسي".
قد تجد مجاميع المعارضة نفسها خارج العملية تتطلع لانتخابات 10 تشرين الأول، خصوصا مع الاخذ بنظر الاعتبار وجود اعتراف دولي بضمنه الأمم المتحدة ودعم واسع للحكومة العراقية ودعوتها لانتخابات مبكرة.
المستشار السياسي لبعثة اليونامي في العراق، محمد النجار، قال في تصريح له بتاريخ 31 آب إن "مهمته هي السعي لإيجاد جسر يسد من خلاله الفجوة بين النظام السياسي والمحتجين".
عن المونيتر
اترك تعليقك