وبينما تتركز هذه الجهود لمنع التزوير بكافة أشكاله، إلا أن تزويرا غير مباشر لا يمكن رصده بالوسائل الفنية أو منعه عبر الاجراءات الاستباقية ستشهده الانتخابات المقبلة بحسب تأكيدات مستمرة من قبل نواب ومرشحين، حيث يتمثل هذا الأمر بـ"شراء صوت وذمة الناخب" وهو سلوك قد لا تمتلك الجهات المعنية سلطانا عليه، خصوصا اذا كان الناخب راضيا عن هذه الصفقة بينه وبين المرشح.

واتهم الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي النائب رشيد العزاوي، بعض المرشحين ببذخ ملايين الدولارات ومنح هدايا متمثلة بسيارات واسلحة لـ"شراء ذمم الوجهاء".

وقال العزاوي إن "هناك بذخاً في الأموال على الدعاية الانتخابية بصورة غير طبيعية، حيث أن بعض الأحزاب والمرشحين صرفوا ملايين الدولارات في تمويل حملاتهم الانتخابية وشراء أصوات الناخبين".

وبين أن "بعض المرشحين قاموا بتوزيع السيارات والأسلحة الخفيفة على شيوخ العشائر ووجهاء المناطق لشراء أصوات الناخبين كلُ حسب دائرته الانتخابية".

ويرى عضو مجلس النواب، سليم همزة في حديث لـ(المدى)، إن قضية شراء الأصوات تدخل ضمن التزوير لكن ليس بالمعيار المتعارف عليه لدى المفوضية، فيما اعتبر المزور، بأنه نائب مزيف من الممكن ان يبيع ارادته داخل البرلمان.

وقال همزة إن "شراء صوت وذمة الناخب امر سيئ ومخالف لكل الاعراف، ولكن عملية بيع الصوت او الارادة والعقيدة والفكر نوع من انواع العبودية وموجود في كل العالم لكنها تختلف حسب المستوى الثقافي والوعي لدى هذه الدول"، معتبرا أن "الناخب ربما يتحمل المسؤولية الأكبر بهذه العملية ويجب على كل ناخب ان يكون واعيا ولا يبيع صوته وارادته".

واكد أنه "اذا تبينت عمليات كهذه بالدليل يجب اتخاذ اجراءات ويدخل ضمن التزوير ولكن ليس التزوير بالمعنى الحرفي ضمن معايير المفوضية، ولكنه يعتبر جريمة ظلم لانه استغل فقر الناس".

واعتبر همزة أن "المرشح الذي يفوز بالاصوات التي يشتريها، يعدُّ نائبا مزيفا وغير حقيقي ومن الممكن أن يبيع ارادته في مجلس النواب بثمن بخس".

من جانبه، يقول المختص القانوني حيان الخياط في حديث لـ(المدى)، إن "قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020، جاء واضحا بكيفية معالجة شراء الاصوات او استمالة الناخبين عبر الوعود والاموال".

وبين أن "المادة 32 عاقبت بالحبس مدة لاتزيد عن سنة لكل شخص عرض أو وعد أو اعطى تعهدا".

وبين أنه "من الممكن ان يكون المرشح فقط عرض على الناخب واحدة من هذه الامور وقبل موافقة الناخب فحتى مع ذلك يعاقب"، معتبرا أن "العقوبة جاءت متناسبة مع جسامة الفعل وهو الحبس لمدة لاتزيد عن سنة".

ويقول الناشط المدني سيف رعد لـ(المدى)، إن "اتخاذ الاجراء القانوني فيما يتعلق بمسألة شراء الأصوات ليس مضمونا كون هذه المسألة تجري بين العشيرة الواحدة أو بعض المعارف من طرف لآخر، مايجعل مسألة تقديم الشكاوى مستبعدة وعدم وجود دليل يقدمه الناخب في حال تقديمه لشكوى".

ورأى أن "هذه العمليات تجري برضا كامل بين الطرفين لذا احتمالية حدوثها كبيرة جدا دون ان يتم اكتشافها او ملاحقتها"، معتبرا أن "هذه الصفقات من أكثر التحركات ضررا بنزاهة الانتخابات ولا تعكس التمثيل الحقيقي للناخب".