وبين هذين الاتجاهين، جاء موقف تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الذي يرى أن القضية مرتبطة بالبرامج الانتخابية والقدرة على إقناع المواطن العراقي في الإدلاء بصوته لمن يستحق.

ويقول القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، في حديث إلى (المدى)، إن "البرامج الانتخابية هي من ستأخذ اهتمام المواطن قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات المقرّر إقامتها في العاشر من الشهر المقبل".

ويتابع العبودي، أن "الكتل والأحزاب بدأت تطرح برامج جديدة بغية تصحيح مسار العملية السياسية التي شهدت انحرافات عديدة طيلة المدة الماضية"، ناصحاً بـ"عدم إطلاق التصريحات الاستفزازية والتركيز على البرامج".

وأشار، إلى أن "المعادلة السياسية لم تكن منصفة للمواطن، ومن ثم وصلنا إلى حالة من الفشل طيلة السنوات الماضية منذ تغيير النظام السابق، وهذا بدوره أدى إلى نقمة شعبية كبيرة أثرت في مستوى المشاركة في الانتخابات السابقة".

وأوضح العبودي، أن "الجميع بدأ يبحث عن آليات للتفاعل مع المواطن، لاسيما على الصعيد السياسي، بما يتفق مع إرادة الشعب العراقي التي عبّر عنها في انتفاضة تشرين عام 2019، وأدت إلى تغيير الحكومة، والتوجه إلى الانتخابات المبكرة".

ونوّه، إلى أن "حصول كتلة على منصب رئيس الوزراء، ينبغي أن يقترن ببرنامج جديد ورؤية حديثة لإدارة الدولة، وطرح مشاريع ليست مكرّرة، لاسيما على صعيد الخدمات والاقتصاد".

ومضى العبودي، إلى أن "تشكيل الحكومة ينبغي أن يكون من قائمة طولية تضم كتلاً من مختلف المكونات وتأخذ أيضاً منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وتتحمل المسؤولية كاملة، تواجهها واحدة أخرى في المعارضة لمراقبة الأداء التنفيذي بغية معالجة حقيقية وسريعة لأي مشكلة قد تحصل".

من جانبه، ذكر النائب عن كتلة سائرون غايب العميري، أن "تشكيل الحكومة ينبغي أن يحصل وفقاً للسياقات الدستورية، بأن تكون لدينا كتلة هي من تتولى هذه المهمة ولا يشارك الجميع كما حصل في السابق".

وتابع العميري، أن "المعطيات الرقمية تؤكد أن حصول التيار الصدري على منصب رئيس الوزراء هي مسألة وقت، وسوف يشترك مع كتل وطنية من أجل تشكيل الحكومة".

وبين، أن "الإعلان المبكر الذي نعطيه حالياً ليس الهدف منه استفزاز جهة سياسية معينة، بل نراه تحصيل حاصل وفق القراءة الواقعية للحجوم الانتخابية، لاسيما وأننا قد حصلنا على المرتبة الأولى في الانتخابات السابقة".

وأوضح العميري، أن "التحالفات التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات، ستقوم على أساس المصلحة العامة والمنهاج الذي يخدم عملية الإصلاح ويوصل العراق إلى بر الأمان".

وشدد، على أن "التيار الصدري يرفض العودة إلى الآليات السابقة، كما أنه ضد أي برنامج لا يوفر الخدمات وليس فيه نقاط تذهب إلى محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الذي يطال به الشعب العراقي".

ودعا العميري، إلى "أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات وتغيير مسار العملية السياسية من خلال صناديق الاقتراع، وهو خطاب لا يستهدف فقط الصدريين، بل جميع الشرائح والفعاليات الشعبية".

ويجد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي في تصريح إلى (المدى)، أن "الحديث ما زال مبكراً على التوقع لنتائج الانتخابات، ومن هي الكتلة التي ستتولى تشكيل الحكومة".

وأفاد الموسوي، بأن "القوى السياسية التي تستطيع أن تقدم برنامجاً يقنع الجماهير هي التي ستحصل على أكبر عدد من المقاعد، وبالتالي تستطيع أن تشكل الحكومة".

ويستبعد، أن "تحصل قائمة ما على الكتلة الأكثر عدداً بل ذلك سوف تحسمه التحالفات بعد الانتخابات وفي ضوئها يمكن معرفة من هي صاحبة حق تشكيل الحكومة".

وشدد الموسوي، على أن "المخاوف بشأن الانتخابات تنقسم إلى محورين، الأول وهو المال السياسي الذي يستخدم بهدف التأثير على إرادة المواطن وبالتالي يدلي بصوته خارج إرادته لمصلحة جهة أغرته بالمال، إضافة إلى موضوع التزوير".

وأوضح، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صرّحت في أكثر من مناسبة بأنها اتخذت إجراءات فنية كفيلة للحد من أي عملية تزوير قد تحصل، وبالتالي فأن المخاوف سوف تنصب على المال السياسي وتأثيره في إرادة المواطن".

ويواصل الموسوي، أن "الحكومة العراقية ينبغي منها أن تتخذ الإجراءات الكفيلة التي تحول دون استخدام هذا المال، بما يضمن أن تكون الدعاية والترويج طبقاً للسياقات القانونية الصحيحة".

وأردف، أن "الانتخابات المبكرة هي مطلب شعبي، وجاءت بتأييد من المرجعية ولا أتوقع أن يتم تأجيلها عن موعدها المقرّر في العاشر من الشهر المقبل، لكن المهم بالنسبة إلينا هو ضمان نزاهتها".

وانتهى الموسوي، إلى أن "المشكلة التي تظهر إلينا في الوقت الحالي، هي عدم وجود جهة رقابية يمكن لها أن تتولى عملية ضبط الدعاية الانتخابية وعدم استخدام المال السياسي فيها".

وتواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها للانتخابات المبكرة على الصعيد الفني، فيما أعلنت الحكومة البدء بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بحماية صناديق الاقتراع.