بغداد/المدى
أصدرت رئاسة جامعة ذي قار، اليوم الاثنين، توضيحا موجها الى مجلس الجامعة توضح فيه ملابسات اقدام عدد من الاساتذة تقديم طلبات اعفاء من المناصب وتنظيمهم لتظاهرات داخل الجامعة أمس الأحد احتجاجا على ما اعتبروه "عملا اجباريا مجانيا".
وقالت رئاسة الجامعة في التوضيح "ان القسم المالي في الجامعة قد اعد موازنة طموحة وكافية مع الاحتياط لعام ٢٠٢١ تتضمن اكتفاء الرواتب واجور المحاضرات واحتساب الشهادات والترفيعات وفرق النقل مع نسبة النمو وتم المصادقة عليها من قبل وزارتنا ورفعت الى المالية وبسبب ظروف البلد وحالة التقشف العامة فقد حصل اجحاف كبير في موازنة وزارة التعليم العالي بشكل عام مما تسبب بعجز مالي لعموم الجامعات العراقية وبمقدار حوالي ٣٢٠ مليار دينار كان حصة جامعتنا من العجز اكثر من خمسة مليار دينار".
وأضافت "عملت رئاسة الجامعة وبكل جدية وحرص وبالتنسيق مع وزارتنا لمعالجة العجز في الموازنة فقد تم مناقلة مبلغ مليار ونصف من الموازنة التشغيلية وهو تقريباً كل موازنتنا للجامعة ومليارين من موازنة وزارتنا الى باب الرواتب وبذلك تم تغطية عجز الرواتب".
وتابعت "ومن خلال هذه المعالجة والتنسيق مع وزارة المالية تم تغطية جزء من اجور المحاضرات للدراسات العليا والاشراف وهذا الاجراء امتازت به جامعتنا حيث ان اغلب الجامعات لم تستطع صرف اجور المحاضرات بل وان البعض منها لديه عجز في رواتب شهر كانون الثاني".
واكدت الرئاسة "تم الايعاز الى الكليات بصرف اجور المحاضرين الخارجيين من العقود من حساب الصندوق ( النفقة الخاصة) وتم انجاز معاملاتهم وتحويلها الى الرقابة المالية الخارجية للمصادق وبعدها ترسل الى وزارتنا لتطالب المالية بتخصيص رواتبهم والامر مستقر في هذا المجال".
وأكدت رئاسة الجامعة إنها "عاكفة على متابعة احتساب الشهادات والترفيعات وبصدد حصر المبالغ المطلوبة والمفاتحة مستمرة مع وزارة المالية لغرض التخصيص وقطعنا في ذلك شوطا وقد تم اللقاء بعدد من الاخوة المطالبين احتساب شهاداتهم وتم توضيح الاجراءات لهم وابدوا تفهمهم مطالبين الجامعة مواصلة الجهود في ذلك علما ان هذه المشكلة عامة في كل الجامعات العراقية وليست في جامعتنا حصراً ومن الجدير بالذكر فان محاضر احتساب الشهادات ارسلت الى الوزارة بانتظار المصادقة ".
وتابعت "في الوقت الذي تؤيد فيه ادارة الجامعة مطالب السادة التدريسيين في صرف اجور المحاضرات واحتساب الشهادات وتضامنها معهم ومع وقفتهم واثبتت ذلك فعلا من خلال وفودنا الى وزارة المالية ووفد برئاسة رئيس الجامعة قابل الامين العام لمجلس الوزراء والتماس بعض النواب للتدخل لدى وزارة المالية فضلا عن مطالباتنا الى وزارتنا للضغط على وزارة المالية والتي اسفرت عن حل بعض المشكلات ولكن يؤسفنا ان تستغل بعض الاطراف (وهي مشخصة) هذه المطالب لاحداث ارباك مقصود في عمل الجامعة مع كل دورة امتحانات محملين رئاسة الجامعة مسؤولية كل شيء"
وعللت موقفهم "منهم من تضرر من قرار لجنة الإسكان الجامعي بمطالبته باخلاء بيوت الجامعة لاسكان بديلهم ممن يسكن بالايجار كون الاول يمتلك دارين او ثلاثة دور ملك صرف ويسكن دور الجامعة والبعض ممن تضرر من تطبيق القانون او عمداء قضوا في منصبهم سنوات طويلة وتم اعفائهم من قبل الوزارة السابقة ولا دخل للجامعة في ذلك كون الامر ليس من صلاحياتها فصاروا يحشدون لاحداث فوضى في الجامعة وغالباً ما توقت مع الامتحانات".
وتابعت الرئاسة ان "بعضهم اما يكون هو في الموقع الذي يريده او يعارض كل شي بما فيها الضبط والانضباط الاداري و النزاهة التي كانوا يطالبون بها سابقا".
اترك تعليقك