ومع اقتراب موعد الانتخابات برز مرشحون في بعض المناطق مستغلين ازمة الكهرباء والمعوقات التي تواجهها، كدعاية في حملاتهم الانتخابية، بنصب محولات جديدة وترميم المحطات القديمة.

ويستغرب مراقبون للمشهد الاقتصادي والسياسي من تلك الظاهرة، دون محاسبة للمرشحين المستغلين "ملف الكهرباء" في الترويج لبرامجهم الانتخابية.

وشهدت الأشهر الماضية أزمة ملحوظة بساعات تجهيز الكهرباء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ووقف اطلاقات امدادات الغاز الإيراني، واستهداف عشرات أبراج الطاقة في عدة محافظات.

ويقول المرشح المستقل والمختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن في حديث لـ(المدى)، إن "ازمة الكهرباء مرت بالكثير من المعوقات على مدار 18 عاما، من ضمنها ضرب المحطات الكهربائية واستهداف أبراج الطاقة، فضلا عن زيادة نسبة النمو السكاني وبالتالي زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية (..)".

ويضيف المحسن وهو عضو في مجلس الخبراء العراقي، انه "من المفترض على وزارة الكهرباء ان تأخذ في حساباتها قبل انشاء محطات كهربائية وقبل عقد اتفاقات دولية، النظر الى البنى التحتية وخطوط النقل والتجهيز كي لا تصبح تلك المحطات في رف الإهمال".

ويشير المرشح المستقل للانتخابات البرلمانية المقبلة الى، أن "العراق يمتلك محطات طاقة غازية، لكن المشكلة تكمن في هدر تلك الطاقة"، مبينا ان "العراق يهدر يوميا أكثر من 1000 متر مكعب من الغاز المصاحب حرقا دون استثمار".

ويلفت المحسن الى، ان "اعتماد العراق على الغاز الإيراني أيضا تسبب في ازمة كبيرة للكهرباء نتيجة سوء الإدارات المتعاقبة".

وفي وقت سابق، أعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق.

وقال المسؤول الإيراني إن تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا.

ويرى المختص بالشأن الاقتصادي، ان "اغلب المسؤولين عن ملف الكهرباء ما يزالون في مناصبهم منذ سنين طويلة على الرغم من سوء الطاقة الكهربائية، او إضافة مسؤولين غير مختصين، وهذا ما جعل من ملف الكهرباء يفتقد للتغيير".

ويؤكد، ان "بعض المرشحين عمدوا الى استغلال ملف الكهرباء انتخابيا، بتحويل المحولات الهوائية الى محولات أرضية"، متسائلا "اين كانت تلك المحطات وذلك العمل قبل اقتراب موعد الانتخابات؟".

ومضى المحسن بالقول الى أن "تلك المحطات موجودة ومتوفرة في العراق لكن لم يتم استغلالها قبل هذه الفترة، وهذا هو نتاج المال السياسي والفساد الإداري".

وطالب المرشح المستقل بـ"العمل على توفير الطاقة الشمسية البديلة التي تعتبر اقل تكلفة من محطات الطاقة الغازية والطاقة الحرارية".

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث لـ(المدى)، إن "العقود والاتفاقيات الدولية التي وقعت بشأن ملف الكهرباء تحتاج الى فترة طويلة للدخول الى حيز التنفيذ".

ويضيف المشهداني، ان "الحكومة الحالية وقعت عقودا عديدة، لكن لا يمكن ان نحملها أخطاء الحكومات السابقة".

ووقع العراق الأسبوع الماضي على اتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية، والمتضمن ثلاثة عقود بين وزارة النفط العراقية وشركة توتال الفرنسية، والعقد الرابع مشروع الطاقة الشمسية بين وزارة الكهرباء العراقية والشركة الفرنسية، بقيمة إجمالية تبلغ 27 مليار دولار، فيما يصل العائد الإجمالي من الأرباح خلال مدة العقد إلى 95 مليار دولار، باحتساب سعر البرميل 50 دولاراً.

ويشير المختص بالشأن الاقتصادي الى، ان "العقود والربط الشبكي مع الأردن او السعودية او الكويت تم تقديره منذ البداية بأنه يحتاج الى 18 شهرا على الأقل".

ويلفت المشهداني الى ان "هناك محطات داخلية اكتمل انشاؤها الا ان الاستهدافات طالت اغلبها، وهذا ما أثر بشكل كبير على تجهيز الطاقة الكهربائية".

ويبين المختص بالشأن الاقتصادي أن "هناك مشكلة في التوزيع، ويفترض من وزارة الكهرباء ان تكون لديها خطة بشأن التوزيع". ويستغرب من "قيام بعض المرشحين بنصب محطات ومحولات كهربائية دون رقابة وتنسيق مع وزارة الكهرباء!"، متسائلا "لماذا لم تقم وزارة الكهرباء بتوفير تلك المحولات طالما انها متوفرة والمواطن بحاجة اليها؟".