استثناء مكافحة الإرهاب والحشد من خطة تأمين الانتخابات

استثناء مكافحة الإرهاب والحشد من خطة تأمين الانتخابات

 بغداد/ فراس عدنان

استثنت قيادة العمليات المشتركة، جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي من الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات، لافتة إلى أن تدخلهما يكون بأمر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مبينة أن التحضيرات الحالية مستمرة من أجل ضمان عدم التأثير في إرادة الناخب عندما يدلي بصوته وحماية مراكز الاقتراع والتعامل مع أي طارئ قد يحصل.

ويقول المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، في تصريح إلى (المدى)، إن "الممارسة الأمنية الأولى للانتخابات بدأت بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل يومين وقد شملت جميع المحافظات العراقية".

وتابع الخفاجي، أن "نداء تم توجيهه بهذا الشأن من قبل غرفة للعمليات تضم ممثلي جميع الوزارات والوكالات والأجهزة الأمنية والإدارات المحلية في المحافظات".

وأشار، إلى أن "الخطط التي تم تطبيقها سبق أن تم الاتفاق عليها ومناقشتها خلال الأسابيع الماضية، وتحويلها إلى واقع ملموس".

ولفت الخفاجي، إلى "تحديات تم وضعها، تتعلق بالأزمة الصحية والملف الأمني والحرائق والحالات الطارئة التي قد ترافق العملية الانتخابية بغية تلافيها".

وشدد، على أن "الجهات المختصة درست أيضاً ردة الفعل للتعامل مع أي طارئ، وبمجرد وصول الإخبار إلى القوات الأمنية في جميع المحافظات العراقية". ونبه الخفاجي، إلى أن "الممارسة الأمنية شهدت التعامل مع سيناريوهات، مثل الاعتداء على مركز انتخابي، أو وجود عجلة مفخخة، أو حدوث مشاجرة بين مدنيين، أو بين جهتين انتخابيتين". ويجزم، بأن "قيادة العمليات المشتركة جادة في أمرين أولهما بأنها لن تسمح بالإساءة إلى المراكز الانتخابية، والثانية عدم التأثير على إرادة الناخب وهو يدلي بصوته، إضافة إلى التزام بدأنا به منذ الوقت الحالي بمنع التجاوز على صور وملصقات المرشحين، ونلاحق بعض المتورطين بهذه الأفعال". ويواصل الخفاجي، أن "الممارسة الأمنية الأولى تكلّلت بالنجاح مع تشخيص بعض الأمور والسلبيات والاتفاق على معالجتها وعدم حصول أي خلل".

وكشف، عن "ممارستين أمنيتين سيتم القيام بهما خلال الأيام المقبلة"، ويجد أن "هذا النشاط مهم جداً لمعرفة إمكانيات القدرات الأمنية وجاهزيتها للانتخابات وحمايتها".

وأردف الخفاجي، أن "جميع القوات الأمنية اشتركت في الممارسة الأمنية باستثناء قوتين تشكلان احتياط القائد العام للقوات المسلحة، وهما جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي". ويسترسل، أن "هاتين القوتين على أهبة الاستعداد في حال الاحتياج لهما ستكونان حاضرتين والمشاركة في تأمين الانتخابات، بأمر من القائد العام".

وذكر الخفاجي، أن "الجهات المشاركة هي قوات تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات، إضافة إلى قضاة وملاكات من وزارة الصحة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وتحدث، عن "ابرز النقاط التي تم التركيز عليها في المناقشات بشأن الاستعدادات للانتخابات وهو حماية المراقبين الدوليين والناخب وصناديق الاقتراع والمراكز الانتخابية وموظفيها".

وأوضح الخفاجي، أن "قيادة العمليات المشتركة جهزت قواتها وخططها لهذه المهمة، وبإمكان الناخب أن يصل إلى مراكز الاقتراع بأمان لاسيما خط السير الخاص به وخروجه وعودته بسلام إلى محل سكنه".

وبين، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنح كامل الدعم للقوات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية وضمان نجاحها، وهناك تعاون كبير مع المفوضية بهذا الشأن".

ومضى الخفاجي، إلى أن "الممارسات الأمنية بنحو عام تأتي لصقل موهبة قواتنا في التعامل مع التحدي الانتخابي واختبار سرعة ردة الفعل لجميع الأجهزة العسكرية والمدنية".

يذكر أن الانتخابات المبكرة سوف تجري في العاشر من الشهر المقبل، فيما قرّر مجلس النواب حل نفسه قبل ذلك الموعد بثلاثة أيام فقط. من جانبه، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بدر الزيادي في تصريح إلى (المدى)، إن "اللجنة على تواصل مع القوات الأمنية من أجل متابعة تحضيراتها إلى الانتخابات". وتابع الزيادي، النائب عن كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري، أن "إجراءات الممارسات الأمنية إيجابية الغرض منها الوقوف على قدرة القوات الأمنية في التعامل مع أي خرق متوقع الحصول". وشدد، على أن "الهدف من الانتخابات المبكرة هو الخروج بنتائج شفافة ونزيهة تكون مقنعة للشارع، وللوصول إلى هذه المهمة ينبغي تحقيق عدد من العوامل أهمها تأمين العملية الانتخابية". وأردف الزيادي، أن "حصول الخروق سيؤدي إلى الطعن بشرعية الانتخابات والتشكيك بالنتائج من قبل المواطنين أو المراقبين الدوليين، ونحن لا نتمنى حدوث ذلك، كما أن قواتنا على أتم الاستعداد". ودعا، إلى أن "تكثف القوات العسكرية نشاطاتها من أجل توفير بيئة مناسبة للانتخابات لاسيما على صعيد مواجهة السلاح المنفلت". وانتهى الزيادي، إلى أن "الحكومة ينبغي منها أن توصل رسائل اطمئنان إلى المواطنين بأن هذا الاستحقاق سيكون في أجواء آمنة، ونحن نعول على قواتنا وقدرتها في القيام بواجبها على أتم وجه".

وكانت اللجنة قد استضافت الأسبوع الماضي اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات وشدد المجتمعون على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية بانسيابية عالية وضرورة تهيئة الأجواء السياسية والأمنية لنجاح الانتخابات التشريعية بالإضافة إلى التأكيد على ضمان أمن وسلامة المرشحين كافة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top