توقيت عودة مفصولي الحشد يربك الحسابات الانتخابية

توقيت عودة مفصولي الحشد يربك الحسابات الانتخابية

خاص/ المدى

جاء قرار اعادة المفصولين من قوات الحشد الشعبي الى الخدمة في توقيت انتخابي حرج لجميع القوائم المتنافسة بإستثناء قائمة تحالف الفتح التي تسابق زعماؤها الى تقديم التهاني فيما إلتزمت معظم القوائم الأخرى الصمت.

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أعلن أمس الاثنين في مؤتمر صحفي إن "وزارة المالية وافقت على استيعاب 30 ألفا من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي"، وأشار إلى أن "الهيئة ستشرع فورا في تشكيل اللجان لاستكمال ملف العودة".

وفسخت عقود غالبية هؤلاء بين عامي  2015 و2018 لأسباب مختلفة أهمها الغياب وعدم الالتزام بالدوام.

وفي تصريح لـ"المدى" دافع عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي الغانمي عن القرار قائلا "ان معظم المفسوخة عقودهم هم ممن انقطعوا عن الخدمة نتيجة ظروف قاهرة مثل المرض او الاصابة وبالتالي لا يمكن التخلي عنهم بعدما قدموه من خدمات".  

وأثار توقيت القرار شكوك مراقبين ذهبوا الى ان الخطوة قد تكون لها آثار حتى فيما بعد الانتخابات لأن عدد المعادين للخدمة كبير جدا ويمكن ان يحدث تغييرا مهما في الاصوات الانتخابية سواء في نسبة المشاركة او اتجاهات التصويت، وذكر المراقبون ان وزارة المالية وحتى وقت قريب كانت تنفي وجود تخصيصات مالية تسمح بإعادة المفسوخين للخدمة.

التشكيك بخلفيات القرار يبدو انه وصل الى مسامع تحالف الفتح وعبر عن ذلك تصريح لعضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، حسين الشيحاني، اليوم الثلاثاء، قال فيه "ان هؤلاء الاخوة (المفسوخة عقودهم) وعوائلهم الكريمة يمكنهم ان يصوتوا لأي شخصية يرونها مناسبة للبلاد ولا يمكن تسويق هذه المسالة على انها دعاية انتخابية".

وشارك في عملية تسويق القرار باعتباره جاء بتأثير تحالف الفتح الناطق باسم التحالف أحمد الأسدي الذي أعلن، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي ان "المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي سيتسلمون اول راتب لهم في شهر الـ١٢ من العام الحالي".

بينما شدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري في تصريح سابق إنه "لن نسكت في الدفاع عن حقوق المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي".

 

 

 

*مصدر تمويل القرار

بدورها دعت وزارة المالية في كتاب رسمي اطلعت عليه "المدى"، هيئة الحشد الشعبي، الى مناقلة اكثر من 42 مليار دينار من أبواب في موازنة الهيئة، لتأمين رواتب المفسوخة عقودهم الذين تمت إعادتهم للخدمة.

وهو ما يعني ان المالية لن تخصص أي أموال جديدة لتسديد الرواتب، وهو ما دفع أحد المراقبين (رفض الكشف عن إسمه) فيما اذا كانت هذه المناقلة ستؤثر على أبواب اخرى لسد احتياجات ضرورية لقوات الحشد  أم ان هذه الاموال كانت زائدة عن حاجة الهيئة منذ البداية؟!.

وكانت وزارة المالية أكدت أن موازنة 2021 لم تتضمن أي تخصيصات للمفسوخة عقودهم.

وعن تخصيصات هيئة الحشد الشعبي في الموازنة أشارت الوزارة إلى أنها "جاءت فقط لتأمين كلف (169 ألفاً و400) منتسب وعلى أساس إجمالي راتب شهري يبلغ مليون واربعمئة ألف دينار لكل منتسب ولم يتضمن إعادة المفسوخة عقودهم".

وكان النائب عن كتلة صادقون النيابية المنضوية في تحالف الفتح، عدي عواد أكد رفع فقرة إعادة المفسوخة عقودهم من قبل اللجنة المالية النيابية من مشروع الموازنة، "لعدم وجود الأموال الكافية"، متهماً اللجنة بـ"الكذب".

وفي وقت سابق أشار عدد من النواب المقربين للحشد إلى تضمين عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي إلى الخدمة في موازنة 2021.

*مطالبات تنتظر

ويفتح القرار الجديد لمطالبات متطوعين سابقين آخرين بالعودة الى الخدمة في وزارتي الداخلية والدفاع، فقد نظم المفسوخة عقودهم من حشد الدفاع العديد من الاحتجاجات كان أحدثها الذي شهدت بغداد أمس الاثنين.

ويؤكد هذا التوقع النائب علي الغانمي الذي قال لـ"المدى" انه "من الانصاف اعادة حشد الدفاع للخدمة" وبين إن "هؤلاء عملوا بدون عقود اصلا ولذلك يجب ابرام عقود معهم" وكشف ان عددهم يتجاوز الـ 22 ألف شخص.

وكان اللواء خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية كشف في وقت سابق أن إجمالي أعداد المنتسبين إلى الوزارة المفسوخة عقودهم ولم تتم إعادتهم للخدمة بلغ 7 آلاف منتسب من أصل 70 ألف تم اعادة معظمهم بينما تبقى هؤلاء لعدم اكتمال معاملاتهم.

وشهدت العاصمة بغداد، خلال الاشهر الماضية، احتجاجات عارمة للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي أمام مبنى وزارة المالية وفي مواقع أخرى مطالبين بإعادتهم للخدمة، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top