 بغداد/ تميم الحسن

عشرات الخروقات في الدعاية الانتخابية سجلت في الاسبوعين الاخيرين حيث تصاعدت وتيرة الحملات مع قرب يوم الاقتراع.
وامام المرشحين 25 يوماً للانتخابات المبكرة، فيما استخدم بعضهم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للترويج.

وسجلت استخدامات متعددة لإمكانيات الدولة من مؤسسات وعجلات ووعود بالتوظيف، ومرافقة ضباط لمرشحي في جولات الترويج.

وتؤكد الحكومة انها "لن تسمح" لأي مسؤول أن يسخر موارد الدولة لـ"حملته الانتخابية "، ملوحة بأجراء تحقيقات في هذا الشأن.

ويقدر حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية الخاصة بالصور فقط، بنحو 500 مليار دينار لكل المرشحين. بالمقابل كانت الأحزاب قد أنفقت على مجمل الدعاية الانتخابية في 2018، نحو 5 مليارات دولار، ما يعادل الآن أكثر من 7 تريليونات دينار.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 3200 مرشح يتنافسون على شغل 329 مقعداً برلمانياً موزعة على 83 دائرة انتخابية.

ترويج في دور العبادة

ومن ابرز الخروقات اقامة احد المرشحين في الناصرية حملته الترويجية في احد الجوامع جنوبي المدينة. المرشح ياس خضير الفهداوي عن الكتلة الصدرية، وبحسب منشور على "فيسبوك"، دعا جمهوره الى ندوة تعريفية في جامع العكيكة.

ويخالف هذا الإجراء المادة الثامنة من نظام الحملات الانتخابية لعام 2020، الذي يحظر استغلال دور العبادة للترويج الانتخابي.

وكان مكتب المفوضية في ذي قار قد شكل مؤخرا لجانا خاصة لرصد خروقات الحملات الانتخابية. وشكلت المفوضية في المحافظة 45 لجنة رصد لمتابعة الحملات الدعائية، وستقوم بجولات ميدانية في الشوارع والتقاطعات العامة.

كذلك نشر احد المرشحين الجدد وهو ابن نائب سابق، صوره على تمثال شارع معروف في مدينة الحلة، قبل ان يرفعها بعد ذلك بأيام.

ياسر اسكندر عن كتلة الوفاء والتغيير، وهو ابن النائب السابق اسكندر وتوت وضع صورته على تمثال الشاعر المعروف صفي الدين الحلي، وبعد انتقادات من الأهالي تم رفعها. وقبل أسبوع نشرت مفوضية الانتخابات ضوابط وشروط الحملات الانتخابية للمرشحين، مؤكدة فرض عقوبات وغرامات مالية على من يخالفها.

وجاء في الشرط الرابع :"عدم استخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والجوامع والحسينيات والأماكن المقدسة والجسور والأماكن التراثية والأثرية والنصب والتماثيل لنشر إعلانات الاحزاب والمرشحين ضمن الحملة الانتخابية".

موارد الدولة في الترويج الانتخابي

بالمقابل نشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورة لمرشح دولة القانون على احدى السيارات الحكومية.

المرشح محمد الشمري وضع صورته الى جانب رئيس الائتلاف نوري المالكي على سيارة نقل "كوستر" تحمل لوحة تسجيل حكومية. وكان تصريح غريب لمسؤول عسكري رفيع أدلى به قبل ايام، كشف فيه احتجاز عدد من الضباط الذين رافقوا مرشحين للانتخابات خلال حملاتهم الدعائية.

وقال نائب قائد العمليات العراقية المشتركة، عبد الأمير الشمري في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه باحتجاز عدد من الضباط"، موضحاً أن "هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة المؤشر إليهم المرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة". ولفت إلى أن "هذا الإجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيداً عن الحراك السياسي الدائر في البلاد".

وتخالف هذه الاجراءات المادة 10 من نظام الحملات الانتخابية لعام 2020، حيث يمنع استخدام موارد الدولة وإمكانياتها في الدعاية الانتخابية.

وكشفت المفوضية قبل ايام عن استلامها عدة شكاوى تتضمن إعتداءات على دعايات مرشحين آخرين من خلال التمزيق والاتلاف، فضلا عن استخدام "المال العام".

مستقل أم حزبي؟

خروقات من نوع آخر تم رصدها، تمثلت بعمليات تزييف وتضليل الناخب بما يتعلق بالانتماء السياسي للمرشح.

مصطفى حسب الطائي، مرشح عن تيار ولائيون الاسلامي في البصرة، لكن صوره في المدينة كتب عليها "المرشح المستقل".

وفي البصرة ايضا، يكتب ضرغام المالكي، وهو شيخ معروف في البصرة، انه مستقل رغم ان اللوحة تحمل شعار دولة القانون.

والمالكي عرف عنه انتقاده الشديد للطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، ومؤيد لحركة تشرين في البصرة.

وكانت (المدى) قد كشفت في وقت سابق، عن وجود عدة دعاوى مرفوعة أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية حول عمليات التزوير وإيهام الناخب. وسمح قانون الانتخابات الجديد الذي يقوم على الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، أن يشارك المرشحون بشكل مستقل بعيدا عن الأحزاب والتحالفات.

وبحسب المفوضية هناك 789 مرشحا فرديا يخوضون الانتخابات من أصل 3249 مرشحا. ويحق للمرشحين الفرديين بعد ظهور النتائج بحسب المادة 45 من قانون الانتخابات الأخير، أن يندمجوا مع قوى وائتلافات بمجرد أداء اليمين الدستورية في البرلمان.

منح ورواتب

اما النوع الثالث من الخروقات في الدعاية هو مايقوم به مسؤولون مرشحون في استغلال مناصبهم للدعاية.

ابرز تلك الخروقات بحسب مايراه مراقبون مافعله رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في اعلان اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي بعد مرور 5 أشهر من اثارة القضية. الفياض وهو يتزعم حركة العقد الوطني التي شكلت مؤخرا، اعلن اول امس، اعادة 30 الف من المفسوخة عقودهم من الحشد الى الخدمة.

وأعلن الاخير ان وزارة المالية وافقت على مناقلة اكثر من 24 مليار من أبواب الموازنة لدعم إعادة المفسوخة عقودهم.

وكانت هذه القضية قد أثيرت في نيسان الماضي، وتظاهر المفسوخة عقودهم عدة مرات أمام بوابات المنطقة الخضراء، واطلاق القرار الان في هذا التوقيت فهم على أنه دعاية انتخابية.

وفي الاطار نفسه اعلنت وزيرة الهجرة ايفان يعقوب، وهي مرشحة للانتخابات، عن قرب اطلاق منحة النازحين المتوقفة منذ 6 اشهر.

يعقوب هي مرشحة عن "كوتا" المسيحيين ضمن حركة بابليون برئاسة ريان الكداني، قالت قبل اسبوعين ان "ايام قليلة وسيتم إطلاق منحة الـ1مليون و500 الف دينار للنازحين العائدين".

وبحسب كلام عدد من العوائل النازحة التي عادت الى مناطقها الاصلية فان المنحة كانت قد توقفت منذ شهر آذار الماضي.

وامس قال حسن ناظم المتحدث باسم الحكومة إنه "لن يُسمح لأي مسؤول أن يسخر موارد الدولة لحملته الانتخابية"، مشددا على أنه سيتم الشروع فورا فى التحقيق فى أى استخدام لموارد الدولة فى الحملات الانتخابية. وقال ناظم في تصريحات متلفزة، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى تناول هذا الموضوع بجدية، وأكد أنه "لن يسمح لأى مرشح مسؤول في الحكومة أن ينتفع من موارد الدولة لصالح حملته الانتخابية". بالاضافة الى قيام عدد من المرشحين بوضع اللوحات الإعلانية في الجزرات الوسطية وفي الاستدارات مما يتسبب في منع الرؤية للسيارات.

عمار الحمداني، والذي يصف نفسه في لوحاته "رجل اعمال" و"مرشح مستقل" يضع صورة كبيرة في استدارة رئيسة بمنطقة حي الجهاد، تسببت بحوادث.

وكانت بلدية الكرخ قد ازالت الاسبوع الماضي، صورة كبيرة للمرشح حسني عرب، مرشح فردي عن بغداد، من تقاطع أمام وزارة الثقافة وسط بغداد، بعد شكاوي من الأهالي بحجب الرؤية.