التيار الصدري: المفسوخة عقودهم هاربون والفتح يستغلهم

التيار الصدري: المفسوخة عقودهم هاربون والفتح يستغلهم

ساطع راجي/المدى

هيمنت قضية "اعادة مفسوخي العقود في الحشد للخدمة" على الاجواء الانتخابية، كما توقعت "المدى" في تقرير لها أمس، وشن نائب عن التيار الصدري هجوما شديدا على تحالف الفتح وعلى قضية "مفسوخي العقود" على خلفية اتهامات للتيار بتتبع خطى "الفتح" بعد كتاب وجهه نائب رئيس مجلس النواب الى وزارة المالية يحثها على تثبيت موظفي العقود واعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية، فيما دافع قيادي في تحالف الفتح عن موقف كتلته.

واكد النائب عن كتلة سائرون رياض المسعودي لـ"المدى" إن "ملف المفسوخة عقودهم تم حله في قانون الموازنة عندما اقرها مجلس النواب والقضية تتعلق باجراءات ادارية لإعادتهم" ونفى المسعودي عن تحالفه محاولة استغلال الموضوع انتخابيا واتهم من اسماهم "بعض الجهات" بإستثمار الملف.

واضاف المسعودي "ان تخصيصات المفسوخة عقودهم من نفس موازنة هيئة الحشد الشعبي ولا توجد تخصيصات جديدة انما مجرد مناقلات وكان هناك خلل اداري في الهيئة عطل حل الموضوع".

وعن كتاب الكعبي الموجه الى المالية قال المسعودي لـ"المدى" إنه "يأتي في سياق دور مجلس النواب بمخاطبة الوزارات" مشددا على عدم وجود أي تدخل سياسي او حزبي أو نيابي في عمل الحكومة او بالضغط عليها، واتهم من أسماهم "بعض الاطراف" بتسويق المنجز الحكومي لصالح جهة سياسية او جهة نيابية، حسب تعبيره.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي (عضو في التيار الصدري) طالب،  اليوم الأربعاء، وزارة المالية "بتثبيت المتعاقدين في وزارة الكهرباء والمفسوخة عقودهم في الأجهزة الأمنية" وأضاف بيان لمكتبه، أن "الكعبي دعا ايضاً الى إجراء مناقلة المبالغ المطلوبة لذلك ضمن تخصيصات وزارات الكهرباء والدفاع والداخلية و الأجهزة الأمنية".

وتابع المسعودي "ان الكثير من الاداء الحكومي يستغل من قبل كتل نيابية للتسويق الانتخابي مثل التبليط وايصال مياه الشرب".

وكشف المسعودي إن "سبعين بالمئة من مشاريع تنمية الاقاليم تستغل لأغراض إنتخابية والقوى السياسية مهدت لهذا الاستغلال في قانون الموازنة الذي سمح للمحافظ باحالة المشاريع التي تقل قيمتها عن خمسة مليارات دينار دون مناقصة، وان هذه الفقرة وضعت لأسباب انتخابية وتم تقديم مشاريع تنسجم تحديدا مع هذه الفقرة لتسهيل تمريرها".

وبالعودة الى ملف "المفسوخة عقودهم" تساءل المسعودي مستنكرا "ماعلاقة الفتح بالحشد الشعبي؟!" مشيرا الى ان جميع القوى والمكونات مشتركة في الحشد الشعبي وهو ليس حكرا على تحالف واحد، وأشار الى ان تعدد بيانات التهنئة الصادرة عن قيادات الفتح تؤكد حالة الاستغلال الانتخابي والتسويق السياسي للموضوع.

وتساءل النائب رياض المسعودي "هل يوجد شيء إسمه فسخ عقود؟"، مؤكدا انها "عبارة مبهمة" وطالب بكشف الاوامر الادارية الخاصة بفسخ العقود لثلاثين ألف منتسب واعلان قوائم باسماء المفسوخة عقودهم.

وكشف ان بعض المشمولين بالقرار استمر انقطاعهم عن الخدمة لسنتين مع استمرار رواتبهم والنفقات الخاصة بهم كمقاتلين في الدفاع والداخلية، واكد ان بعض المنتسبين فسخت عقودهم في 2017 بينما هم "هربوا" من الخدمة في 2014، حسب قول المسعودي الذين بين إن "عدد الهاربين 82 ألف منتسب".

واكد المسعودي وجود فساد وتعدد رواتب بين المتعاقدين من المحاضرين المجانيين في التربية وكذلك عقود الكهرباء والصحة وفوضى في تنسيب موظفين لهيئة الحشد، وقال إن "ملف الفساد في هذه الجهات تم تحويله الى قضية حساسة".

في المقابل، دافع القيادي في تحالف الفتح أحمد الاسدي عن موقف كتلته بالقول" نحن عملنا على تنفيذ القرار 107 في 2019 الخاص باعادة المفسوخة عقودهم في كل الوزارات والاجهزة الامنية، وان أكثر من 79 ألف منتسب بوزارة الدفاع مفسوخة عقودهم عادوا للخدمة واكثر من 50 ألف في الداخلية ولذلك كانا مصرين على اعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد".

وأضاف الاسدي في تصريح لـ"المدى" إن "عودة 30 ألف منتسب للحشد غير كافية لأن العدد أكبر من هذا بكثير وسنعمل على عودتهم جميعا".

وأكد ان "وزارة الدفاع لديها تخصيص مالي يكفي لـ180 ألف منتسب وبامكانها اعادة المفسوخة عقودهم من منتسبيها وكذلك الحال بالنسبة للداخلية".

ويأتي ذلك على أثر اعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أول أمس الاثنين في مؤتمر صحفي إن "وزارة المالية وافقت على استيعاب 30 ألفا من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي" لإعادتهم الى الخدمة، وسرعان ما اصدر القادة السياسيون لتحالف الفتح بيانات تهنئة وهو ما دفع مراقبين الى ان الفتح يستخدم الملف انتخابيا كما ورد في تقرير "المدى" أمس.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top