الجيش يحتجز قياديا شيوعيا والحزب ينتقد التضييق على حرية التعبير

الجيش يحتجز قياديا شيوعيا والحزب ينتقد التضييق على حرية التعبير

بغداد/المدى

أكد الحزب الشيوعي العراقي إن قوة من الجيش احتجزت عضوا في مكتبه السياسي ومسؤول منظمة الحزب في المحمودية وعددا من النشطاء مساء اليوم في قضاء المحمودية التابع لمحافظة بغداد، واعتبر الحزب ماحدث موقفا خطيرا ازاء حق العمل السياسي وحرية التعبير.

وقال بيان للحزب الشيوعي إطلعت عليه "المدى" ان "قوة من الجيش منعت مرة أخرى، مساء اليوم في المحمودية، مجموعة من النشطاء الشيوعيين من تعريف المواطنين بموقف الحزب من الانتخابات البرلمانية المقبلة، واحتجزت عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق الدكتور عزت أبو التمن الى جانب مسؤول منظمة الحزب في المحمودية الرفيق سعدون غاوي، مدة تزيد على ساعتين قبل اخلاء سبيلهما".

واضاف البيان"وقد نشطت مجموعات اعلامية كثيرة من تنظيمات الحزب في الأيام الماضية وفي عموم مناطق البلاد في التعريف بموقف الحزب المقاطع للانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما تكرر التضييق على هذه الأنشطة من قبل القوات الأمنية في عدد من المناطق".

وتابع البيان "وقد لقي رفيقانا معاملة حسنة من ضباط وافراد الجيش. الا ان واقعة الاحتجاز بحد ذاتها ومنع حزبنا من ممارسة حقه في التعريف بموقفه السياسي وتوضيحه، يعكسان موقفا خطيرا ازاء حق العمل السياسي وحرية التعبير لحزبنا وغيره من الاحزاب والقوى والشخصيات، وهو ما يتوجب التوقف عنده من قبل الحكومة والجهات الأخرى المعنية بالانتخابات".

وأضاف "أن من حق أي حزب ان يحدد موقفه من الانتخابات سواء بالمشاركة او بالمقاطعة، ومن حقه ان يعبر سلمياً عن ذلك، وان حجب هذا الحق هو انتهاك لنصوص الدستور ولقانون الأحزاب. وان على الجهات الرسمية اتخاذ موقف ازاء هذا الاجراء التعسفي".

وقال الحزب الشيوعي في بيانه "لقد تكرر هذا التصرف في الأيام الاخيرة، ويبدو ان هناك توجيها مسبقا للتضييق على النشاط السياسي للقوى المقاطعة للانتخابات، ما يعكس ضيقا بالمعارضة والرأي الآخر".

واختتم البيان بالقول "اننا نؤكد ان من غير المقبول بأية حال من الاحوال ان يجري التعامل مع النشاط السياسي بالتضييق والمنع، وندعو الأحزاب والقوى الوطنية والمدنية وقوى تشرين وسائر المنظمات والجهات المعنية بالحفاظ على الحقوق الدستورية والحريات الديمقراطية الى الوقوف معا من اجل وضع حد لحملة التضييق على النشاط المكفول دستوريا وقانونيا".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top