بغداد/ المدى
كشف عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي، اليوم الخميس، استقطاعات مختلفة تضمنها مشروع قانون الضمان الصحي، مؤكداً أن الاستقطاعات ستكون تبعا لسلم الرواتب لكنها لن تتجاوز نسبة الـ ١٪.
وصوت مجلس النواب، الأربعاء 28 اكتوبر 2021، على مقترح قانون الضمان الصحي.
وقال خلاطي في تصريح تابعته، (المدى)، إن "التقديم على الضمان سيكون متاح لمدة عام وهو الزامي ليس فقط على الموظفين وإنما على كافة النقابات، وخلال الايام المقبلة سيتم اعداد بطاقة الضمان الصحي والتي ستكون على نوعين الكترونية وورقية كما وستنشر اماكن فروع هيئة الضمان الصحي للتسجيل فيها".
وأضاف أن "المسجل في الضمان سيتقطع منه مبالغ شهرياً لشخص واحد، سيحصل على بطاقة له ولعائلته"، معتبراً أن "القانون سيغير مسار الخدمات الصحية وتنافس الخدمات بين القطاع العام والخاص، وهو يعتمد بتطبيقه على هيئة الضمان الصحي المشكلة برئاسة وزير الصحة وعضوية مدراء عامين ونقابات الاطباء والصيادلة والعمال وغيرها، كما ويضم بعضويته ممثلين عن وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية".
وفي تصريح سابق لـ (المدى)، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود استقطاعات مالية طفيفة في رواتب الموظفين لتأمين لهم ضمان صحي وفق القانون.
وتدهور النظام الصحي في العراق منذ عقود من الزمن، ابتداءً من غزو العراق للكويت ووصولًا إلى يومنا هذا، فأدى الحصار المفروض على العراق إلى نقص الأدوية ووفاة آلاف العراقيين لاحقًا بسبب الحالات الطبية البسيطة، مثل الإصابات الشائعة والإسهال.
