الصور المأخوذة من داخل الصرح الذي كان ينتظره العراقيون بشغف ويراقبونه وهو ينمو تدريجيًا نحو الأعلى، أظهرت تشققات وعيوب وصفها أحد المهندسين المعماريين بأنها "تحتوي كل أنواع العيوب ومشاكل الكونكريت التي يدرسها طلاب الهندسة المعمارية"، مضيفًا أنه "من المفترض أن يأخذ اساتذة الجامعات طلابهم زيارة إلى هذا الموقع".

الصور أعادت إلى الأذهان التكاليف المرصودة لهذا المشروع فضلًا عن الشركة التي تعمل عليه، حيث تعد التكاليف مايفوق بناء برج خليفة، حيث أن كلفة مشروع البنك المركزي البالغة 800 مليون دولار، بتقسيمها على عدد الطوابق الـ37، يظهر أن كلفة الطابق الواحد تبلغ 21 مليون دولار، اما كلفة برج خليفة، البالغة مليار ونصف دولار، وبتقسيم المبلغ على عدد الطوابق البالغة 200 طابق، وبارتفاع بلغ 828 مترًا، فأن كلفة الطابق الواحد تبلغ 7.5 مليون دولار فقط، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان مساحة برج خليفة أكبر من المساحة التي تمتد عليها بناية البنك المركزي.

ووسط هذه الأجواء، تسرب إلى الأذهان أيضًا قضية أثيرت في ايار الماضي عن قيام العراق باعتقال وحبس مهندس استرالي ممثل لشركة " سي أم إي كونسلتينغ" التي تنفذ مشروع بناء البنك المركزي، فضلًا عن مقاول مصري، ويقع مقر هذه الشركة في الامارات، وحكم العراق بالحبس على المهندس الاسترالي روبيرت بيثر بالسجن 5 سنوات مع غرامة بـ12 مليون دولار.

في عام 2015 ، فازت هذه الشركة بعقد قيمته 33 مليون دولار، حيث تعاونت مع شركة أخرى بناءً على طلب البنك المركزي لأنها كانت شركة تم تشكيلها حديثًا، وبعد عام تم تعليق العمل بسبب انخفاض اسعار النفط والحرب مع داعش، قبل ان يعود العمل مجددًا عام 2018، الا ان الشركة الأخرى التي اشترطها العراق للعمل مع هذه الشركة حديثة التأسيس انسحبت من العمل في ذلك الوقت، ولم تبلغ شركة "سي أم إي" العراق بهذه التطورات واستمرت بالعمل، قبل أن يكتشف العراق القصة ما دفعه لدعوة المهندس الاسترالي والمقاول المصري، واعتقالهما في نيسان الماضي.

ولم يعلن الجانب العراقي بشكل رسمي عن هذه التطورات وما اذا كان العمل متوقف ببناية البنك المركزي ومصيرها.