خاص/ المدى
مقترح مثير للاستغراب وربما يكون بالغ الخطورة قدمته هيئة المنافذ الحدودية مؤخرًا، يتعلق بتقليل ومراجعة الجبايات المفروضة على البضائع والسلع المستوردة والداخلة الى العراق من الدول الأخرى، الأمر الذي يوحي بتهديد مزدوج الأول هو تقليل الايرادات المالية التي ستدخل لخزينة الدولة عبر المنافذ، فضلًا عن ما سيؤدي اليه هذا الاجراء من انخفاض اسعار السلع المستوردة في السوق وبالتالي ضرب السلع المحلية بالكامل، كونها ستكون مرتفعة الثمن مقارنة بالمستورد.
رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي قال في تصريحات تابعتها (المدى)، إن "الجباية أثقلت كاهل المستوردين قياسا بمنافذ إقليم كردستان الذي يقل فيه حجم الجباية والروتين".
واعتبر الوائلي أن "أحد اسباب تفشي الفساد بكافة المنافذ الحدودية هو كثرة الجبايات المفروضة على البضائع المستوردة للعراق"، مبيناً أن "الهيئة بطور اعادة النظر بالرسوم الكمركية والعمل على تخفيضها".
هذا التوجه أثار المخاوف وطرح تساؤلات عما إذا كان سيتسبب بتدمير المنتجات المحلية وتكدسها، لكون السلع المستوردة وبعد تخفيض الجبايات المفروضة عليها، ستنخفض اسعارها بشكل اكبر وتكون اقل ثمنًا من السلع المحلية ذات الكلفة العالية، ممايتسبب بتراكم الطلب على المستورد فقط واهمال المنتجات المحلية والعزوف عن شرائها.
#الدمار بعينه
تقول عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت في حديث لـ(المدى)، إن "البضائع المستوردة عادة تأتي وهي خالية من مشاكل الكهرباء او النقل بالتالي تكون قيمتها اقل مقارنة بالسلع المحلية"، حيث أنه "من الممكن استيراد سلعة بـ10 الاف دينار فيما يتم انتاجها بالعراق بكلفة 15 الف دينار بسبب المشاكل التي تواجهها الصناعات المحلية، مما يدفع المستهلكين لشراء السلع الرخيصة".
وأكدت على أن "الدول يجب عليها أن تحمي منتجاتها المحلية من خلال ضرب تعريفة كمركية عالية على المواد المستوردة لغرض رفع قيمتها حتى لاتصبح منافسة للمنتج المحلي، وجعل بضاعتي المحلية ارخص من الاجنبي فالتوجه يكون نحو الصناعة المحلية وهذا سيشجع المستثمر الداخلي ويشجع الصناعة المحلية وحتى الزراعة والخدمات، وسيكون التوجه نحو المحلي".
واعتبرت جودت، أن "التوجه نحو تقليل التعريفة الكمركية على البضائع المستوردة هو الدمار بعينه"، مشيرة إلى ان "المسيطرين على المشهد السياسي واقتصاد البلاد يمتلكون مصانع ومعامل في دول الجوار وتتعامل مع العراق كسوق استهلاكي لتصريف منتجاتهم".
#قرار جيد ولكن لفترة محددة
وبالرغم من اتفاق الباحث في الشأن الاقتصادي احمد عيد، بأن تقليل التعرفة الكمركية يأتي بشكل عكسي مع تشجيع الصناعات والبضائع المحلية، إلا أنه اعتبر أن التوجه نحو تخفيضها مفيد نوعًا ما، ولكن لفترة محددة وللوقت الراهن فقط.
ويوضح عيد في حديث لـ(المدى)، أن "المقترح بمحله في الوقت الراهن فقط، حيث أنه مادامت هناك صناعة ضعيفة والقطاعات الخاصة شبه متوقفة في العراق، فأن رفع الرسوم الكمركية على البضائع المستوردة التي لايتواجد غيرها في السوق العراقية سترفع اسعارها وتثقل على كاهل المواطن وسط وجود طلب متزايد على هذه البضائع".
ويستدرك عيد أنه "في حال تفعيل والاعتماد على السلعة الوطنية هنا لابد ان تكون هناك رسوم مرتفعة على البضائع لتشجيع الصناعات المحلية وعدم تخفيض الرسوم، لكن بما ان الصناعة متوقفة هذا يعني ان السوق المحلية بحاجة الى الموافقة على قرار تخفيض التسعيرة الكمركية ولكن وفق فترة محددة وفق الوقت الراهن لكن على الحكومة ان تسعى الى تنشيط القطاعات الوطنية من اجل الخروج من مشاكل كثيرة ودعم وتشجيع الصناعة المحلية وتشجيع الحرف".
# 3 أضرار محتملة
من جانبها، ترى الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم خلال حديث لـ(المدى)، أن "اجراء تخفيض الرسوم الكمركية على البضائع المستوردة ستؤدي بلا شك الى انخفاض سعر السلع المستوردة اولا، والى انخفاض الإيرادات المالية المتأتية من المنافذ ثانيا"، معتبرة أن "الامر الأخطر هو ضرب للمنتجات العراقية بكل أنواعها الزراعية والصناعية".
اترك تعليقك