تقليل الاعدام وعقوبات بعض الجرائم.. ما هي مدرسة الدفاع الاجتماعي؟

تقليل الاعدام وعقوبات بعض الجرائم.. ما هي مدرسة الدفاع الاجتماعي؟

بغداد/ المدى

كشف مستشار رئيس الجمهورية أمير الكناني، اليوم السبت، عن عدة تفاصيل تتعلق بما يسمى بـ"مدرسة الدفاع الاجتماعي" الذي تضمنها قانون العقوبات الجديد، والتي تتضمن تقليل قساوة العقوبات المتعلقة بالجرائم التي لاتشكل خطورة على المجتمع، فيتم زجهم بمؤسسات عقابية وتقليل عقوبات الإعدام.

 

وأوضح الكناني في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها (المدى)، إن "قانون العقوبات فيه آراء جديدة تواكب المستجدات في المجتمع"، مبينا ان "القانون القديم شُرع منذ سنة 1969 وأُجري عليه أكثر من 300 تعديل بسبب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وأفرغ من مضمونه".

وأضاف، أن "خبراء القانون تبنوا في قانون العقوبات الجديد ما يسمى بمدرسة الدفاع الاجتماعي بمعنى أنهم جاؤوا بسياسة جنائية تختلف عن السياسة الحالية الموجودة في قانون العقوبات".

وأوضح أن "هذه السياسة تضمنت نقاطاً من بينها التقليل من عقوبات الإعدام وتشديد العقوبات التي تتعلق بالإضرار بالاقتصاد والفساد المالي والإداري".

وتابع: "أما ما يتعلق  بالجرائم والأفعال المرتكبة التي لا تشكل خطورة على المجتمع فقد تم في القانون الذهاب الى العقوبات البديلة من خلال زج المدان في مؤسسة عقابية، وأما ما يتعلق بالمرأة والطفل  فتمت مراعاة ما ورد بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق".

 

وبين أن "رئاسة الجمهورية تعمل منذ عامين على هذا القانون الذي أعده مجلس القضاء وأرسله الى رئاسة الجمهورية"، موضحا أن "رئاسة الجمهورية شكلت فريق عمل قانونيا من خبراء وأساتذة القانون ومن مختلف محافظات العراق وبمشاركة القضاة والأمم المتحدة وأجهزة أخرى كنقابات المحامين والحقوقيين، واستمر العمل على القانون لسنتين حتى أنجز قانون العقوبات الجديد".

وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية غير معنية بوقت إرساله الى مجلس النواب على اعتبار أنه عمل تكاملي ومن الممكن عندما تأتي دورة برلمانية قادمة سيكون المشروع تحت أنظارها ومشروع قانون العقوبات يحتاج الى فترة طويلة داخل مجلس النواب من خلال نقاشات وورش عمل قبل التصويت عليه".

وفي وقت سابق، كشف المستشار القانوني لرئيس الجمهورية منيف الشمري، عن أبرز المواد المستحدثة في قانون العقوبات الجديد.

وقال الشمري أن "أبرز المواد المستحدثة في القانون الجديد هي تخفيف أغلب عقوبات الإعدام إلى السجن المؤبد أو المؤقت حسب نوع الجريمة، واستحداث عقوبات كالخدمة الاجتماعية للسجين بدلاً من الحبس، وكذلك استحداث مواد قانونية لمسربي الأسئلة الامتحانية في الامتحانات الوزارية، فضلاً عن منتحلي الصفة في مواقع التواصل الاجتماعي وجرائم الابتزاز الإلكتروني".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top