وأضاف د.سماكة للمدى :"تمّت المصادقة على قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية، ونُشِر في الجريدة الرسمية في التاسع من كانون الأول السنة ذاتها، والمفروض يكون هناك احترام لقوانين الدولة، سيما أن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية المُنتخب بعد صدور القانون يوم السادس والعشرين من آذار 2021 لم يحسم تشكيل (مركز التسوية والتحكيم الرياضي) و(لجنة الاخلاقيات) في المؤتمر الاستثنائي الذي عُقد في أربيل بإقليم كردستان يوم الحادي عشر من أيلول الجاري، وأنه أرجأ ذلك إلى إجتماع مقبل لأسباب إدارية" أي مضت ستة أشهر على انتخاب التنفيذي ولم يشكّل اللجان المُهمّة".

وأوضح :"يجب أن يتدخّل المشرِّع، ويُجبر اللجنة الأولمبية الوطنية بموجب كتاب رسمي يُحدّد فيه فترة لا تتعدّى الثلاثين يوماً لحسم تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وبقية اللجان الواردة في القانون، كون تشكيلها يمثل قرارات واجبة التنفيذ ولا يجوز تأخيرها".

ويرى :"ليس بالضرورة أن يكون عضو مركز التسوية والتحكيم الرياضي مقيماً في العراق، لدينا خبرات مهمّة في الدول العربية والأوروبية، يمتلكون تجارب كثيرة في مجال التحكيم الرياضي، ويمكن أن يقدّموا المشورة، ويحسموا أصعب القضايا، لهذا أنصح بتنوّع تشكيل المركز على أساس الحيادية والنزاهة، وعدم عمله حالياً في اتحادٍ أو نادٍ أو أية مؤسّسة رياضية ولا يُلزم بالتواجد في بغداد، للتخلّص من تأثير العلاقات الشخصية لئلا تسهم في إضعاف قرار الحُكم في قضية ما، وهذا ما يجري في محكمة كاس الدولية التي لا تعقد اجتماعاً يومياً، بل هناك جدولة معلومة لأعمال مسؤوليها الذين لا ينتمون لدولة واحدة".

وأشار الى :"يفترض بمجلس الدولة، أن يطالبَ لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، بتحديد موعد نهائي للأولمبية لحسم مركز التسوية، وتسمية الأمينين المالي والإداري والمُحاسب القانوني، وكذلك تنفيذ المادة (33) من قانون الاتحادات الرياضية رقم (24) لسنة 2021 التي تنص على (لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد وعضوية أي هيئة إدارية رياضية أخرى) فما زالت هذه المادة غير مُنفّذة وتخضع لمزاجية البعض، بينما يفترض تنفيذها من تاريخ الثالث عشر من كانون الثاني السنة نفسها".

وختم سماكة :"ورد في تبرير الأولمبية إرجاء حسم مركز التسوية إلى (مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بصدد ذلك لأهمية الموضوع) والصحيح أن يتدخّل المجلس المذكور بشكل مباشر ويوجّه استفساراً للأولمبية عن اسباب تأخير الحسم للأشهر الماضية، وأن تكون هناك مُراقبة منه لكل القوانين النافذة بمصادقة البرلمان ورئاسة الجمهورية".