المكصوصي، قالت في تصريح صحفي ان "هناك قسما من الناخبين لديه حالة من اليأس، وهو يمتلك بطاقة الناخب، لكنه رافض المشاركة في الانتخابات، وبالتالي لديه قناعة ان مشاركته في الانتخابات لن تجدي نفعاً، على اعتبار ان الدورات السابقة لم تحقق له اي شيء".

وبخصوص شراء بطاقات الناخبين او شراء ذممهم، أوضحت المكصوصي ان "هذه الحالة متكررة في الكثير من المحافظات وفي الدورات الانتخابية السابقة"، مطالبة "الجهات المختصة ان تقوم بواجبها تجاه هذه الحالات".

ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في جميع أنحاء العراق وإقليم كردستان.

"الأموال والسلاح المنفلت والسلطة، كانت موجودة في الدورات السابقة، خاصة اذا كانت جهات لديها من هو في السطلة التنفيذية ليستثمره"، وفق المكصوصي، والتي اشارت الى ان "هذه الجهات في استثمارها حصلت على اصوات وانطلقت في الدورات السابقة، وهذا امر متعارف عليه، شخص بحكم مدير عام او قائممقام لديه ادواته فيستخدمها في تحقيق ما يريد الناخب من مطالب معينة".

واضافت ان "النائب لا يستطيع ان يقدم مثل هذه المطالب لأن دوره تشريعي، لكن ما يمكن ان يقدمه ان يذهب الى الجهات المعنية لتسهيل الامر"، مبينة ان "صناديق الاقتراع هي التي ستحدد من هي الجهة التي ستفوز في محافظة واسط".

بدوره، قال عضو ومرشح تحالف الفتح خالد السراي ان "محافظة واسط فيها ثلاث دوائر انتخابية، الدائرة الاولى فيها ثلاثة مرشحين، رجلين وامرأة، والدائرة الثانية فيها رجلين وامرأة، والدائرة الثالثة فيها ثلاثة رجال وامرأة، ومقعد آخر لكوتا الاقليات للكرد الفيليين ليكون مجموع المقاعد في هذه المحافظة 12 مقعداً يتنافس عليها 123 مرشحاً".

وأوضح السراي ان "الناخبين في هذه المحافظة ينقسمون الى ثلاثة اجزاء، منهم الرافضون وآخرون مع اجراء الانتخابات، والبعض الآخر لا يعلم هل ان الانتخابات هي في المسار الصحيح ام لا".

السراي اشار الى ان "اليوم تحالف الفتح لديه الجمهور الواسع والكبير، والكتلة الصدرية لها جماهيرها ولها جمهورها الخاص، والحكمة ايضا له جمهوره الخاص، وهذه هي ابرز القوى السياسية المتنافسة في محافظة واسط".

"هناك الكثير من الذين يستغلون المال السياسي وما يتمتعون به من سلطة في الرئاسات والمراكز المهمة، وهناك من يستغل نفوذه في المحافظة"، وفق السراي، الذي اشار الى انه "لابد من ان تكون هناك نظرة واقعية للمزيفين الذي ينظرون لمصالحهم لكشفهم وكشف ما يعملون عليه".

اما بالنسبة للسلاح المنفلت الذي قد يشكل خطراً على توجهات الناخبين، اكد مرشح تحالف الفتح ان "السلاح المنفلت بيد عصابات غير خاضعة للقانون ولا هي جزء من الدولة، وهذا يعتبر مصادرة مباشرة لرغبات المجتمع".

واضاف ان "العشائر في هذه المحافظة تتمتع بعدد كبير من القبائل الاصلاء وهم من يؤسس الديمقراطية، والطابع العشائري هو طابع اساسي في تكوين اواصر المجتمع الواسطي، وهو العنصر المهم في رفد المؤسسات برجالاتها وشخوصها المهمين".

يشار الى ان عدد الناخبين في محافظة واسط، الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة 886790 ناخبا موزعين على ثلاث دوائر انتخابية، في 9 اقضية و9 نواحي في هذه المحافظة.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات أشارت إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، يبلغ 24 مليوناً و29 ألفاً و927 شخصاً.

عضو لجنة المراقبين الدوليين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الحسن قبس، ذكر أن عدد المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات في البلاد يبلغ اكثر من 240 مراقباً.

وقال قبس إن "اكثر من 240 مراقباً دولياً، من عدة سفارات ومنظمات مهتمة بالشأن الانتخابي، سيراقبون العملية الانتخابية في العراق"، موضحاً أن "عدد المراقبين في تزايد بشكل عام".