مفاوضات استباقية بين الفتح والتيار حول المناصب المهمة

مفاوضات استباقية بين الفتح والتيار حول المناصب المهمة

خاص/ المدى

قالت مصادر مطلعة ان تحالف الفتح والتيار الصدري يخوضان منذ عدة أيام ما يمكن وصفه بـ(مفاوضات إستباقية) لحسم المناصب الخلافية في الحكومة المقبلة، وبدأ الفريقان بطرح بعض المرشحين للاتفاق عليهم قبل طرحهم على بقية القوى السياسية.

وقالت المصادر لـ"المدى" ان التيار الصدري وتحالف الفتح (منظمة بدر بالدرجة الاولى) قررا عدم انتظار الانتخابات واعلان نتائجها لإطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة، وبينت إن "الطرفين يعتبران انهما تحديدا من سيحسم تشكيل الحكومة او تحديد شاغلي مناصبها المهمة أيا كانت تفاصيل النتائج على اعتبار انهما سيكونان في المقدمة بالتأكيد".

وأضافت المصادر لـ"المدى" إن "الجانبين يشعران بخطر من امكانية استغلال الاطراف الاخرى للخلافات الشيعية على رئاسة الوزراء والضغط لطرح اسماء غير شيعية او شيعية من خارج القوى المعروفة فيما اذا طال أمد المفاوضات بعد الانتخابات تحت ضغط التوقيتات الدستورية".

وكشفت المصادر إن "التيار الصدري أبدى مرونة في مطالبته برئاسة الوزراء مشترطا عدم طرح مرشح للمنصب من الشخصيات الجدالية او المعروفة بمواقفها المضادة للتيار".

وقالت المصادر ان هذه المرونة الصدرية جاءت نتيجة لإستطلاع أجراه التيار لآراء القوى السياسية الاخرى التي بدت مترددة في دعم حصول الصدريين على رئاسة الوزراء، ولذلك إتجه التيار الصدري لطرح بديل يتضمن حصوله على مواقع أمنية في مقدمتها الداخلية والمخابرات، بينما يذهب منصب رئيس الوزراء لتحالف الفتح وتحديدا لمنظمة بدر.

وأكدت المصادر إن بعض الاسماء في طور التدوال فعلا، مع الابقاء على الشرط التقليدي بطرح عدة خيارات يتم الاتفاق على واحد منها، وكشفت المصادر إن تحالف الفتح طرح مرشحين لرئاسة الوزراء هما، قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي الحالي، ومحمد الغبان وزير الداخلية الأسبق، ويناور الفتح في طرح الاسم الثالث خشية احراق كل اوراقه اعلاميا وليحصل على وقت أطول لإقناع الصدريين بأحد المرشحين المعلنين حتى الآن.

في المقابل، طرح الصدريون مرشحا واحدا للداخلية هو النائب السابق والمرشح الحالي للإنتخابات حاكم الزاملي في مسعى لتضييق فرص التفاوض أمام الفتح ودفعه للموافقة على الزاملي بينما يؤجل التيار الصدري طرح أي مرشحين لرئاسة جهاز المخابرات باعتباره ليس من ضمن التشكيلة الحكومية التي سيصوت عليها البرلمان.

وبينت المصادر ان الاتفاق يشمل مناصب أمنية حساسة أخرى تحسم لاحقا بعد الانتهاء من  تشكيل الحكومة.         

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top