وتؤكد الدراسة التي نشرها موقع“ وور أون ذي روكس“ الأمريكي، إنه "لسوء الحظ انه في حين أن هناك عددًا من السيناريوهات المعقولة بعد الانتخابات، إلا أنه من غير المرجح أن يحقق أي منها هذه الرغبة في الإصلاح الحقيقي".

وتوقعت الدراسة إنه "من المرجح أن تسفر الانتخابات عن حكومة توافقية أخرى، تتشكل من نفس الطبقة الدائمة من النخب الحاكمة، حيث سيضمن نموذج الإجماع توزيعًا جماعيًا للغنائم مع استبعاد المعارضة الحقيقية وموضوع المساءلة".

وتشير الدراسة الى "وجود تهديدات جدية لسلامة العملية الانتخابية".

وكانت الانتخابات البرلمانية لعام 2018 قد شهدت مزاعم بتزوير انتخابي واسع النطاق.

وتتوقع أن "تحقق أحزاب تشرين، وحلفاؤها بعض النجاحات، لكنها، كما يقول التقرير، ستكون محدودة نظرا لعدم التكافؤ في الموارد السياسية والمالية، وأيضا لأن الناخبين المرتبطين بحركة الاحتجاج  سيبقون في منازلهم إلى حد كبير يوم الانتخابات، مستائين ومحبطين من النظام بأكمله" بحسب التقرير.

وأكدت الدراسة إنه " إذا لم تشجع المرجعية الدينية الشيعية، الناخبين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى خفض نسبة الإقبال على التصويت".

ويتوقع المسح أن تفوز الكتلة الصدرية، وتحالف الفتح، وتحالف قوى الدولة الوطنية (الحكمة والنصر)، بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل، وسيحاول كل منهم تشكيل حكومة.

وتستبعد الدراسة أن يحصل أي حزب على أكثر من 60 مقعدًا من أصل 329، ما يعني أن سبعة أحزاب على الأقل ستحتاج إلى الاجتماع معًا لتشكيل حكومة ائتلافية.

وتقول الدراسة إن "الصدريين حتى اذا حققوا نتائج جيدة فسيتعين عليهم التغلب على الفيتو الضمني من تحالف الفتح وحلفائهم، فهم يرون الصدر كمنافس قادر يصعب التنبؤ به، ومستعد لتهديد مصالحهم وحتى وجودهم".

وتشير الدراسة الى ان "الصدريين قد يواجهون صعوبة في العثور على شركاء حتى لو فازوا بعدد كبير من المقاعد بمفردهم، وإذا نجحت الكتلة الصدرية في جمع عدد كافٍ من الحلفاء، فسيتعين عليها مواجهة تحالف الفتح الذي من المرجح أن يستمر في محاولة تقويض الحكومة المحتملة للصدريين".

وقالت الدراسة إنه "وفي مقابل الصدريين، فإن أداء تحالف الفتح ربما يكون جيدًا بما يكفي لتجربة حظه في تشكيل الحكومة المقبلة".

لكن الدراسة أكدت إن "مثل هذه الحكومة يجب أن تتعامل مع مجموعة من القضايا، بما في ذلك الافتقار إلى القبول الوطني والدولي، فضلا عن الخلافات داخل التحالف بين العناصر المحافظة المتطرفة والعناصر البراغماتية".

وترى الدراسة أن عدم الاتفاق على رئيس الوزراء قد يجبر النخب على إحضار مرشح من خارج صفوفهم من غير المتورطين بتعقيدات الماضي القريب.

ورجحت الدراسة أن النتيجة الأكثر احتمالا، هي اتفاق بين الفصائل الرئيسة المتنافسة لتشكيل حكومة توافقية كما حدث في السابق.

وفسرت الدراسة هذا بإن الطبقة السياسية أصبحت بشكل عام، والطبقة الشيعية على وجه الخصوص، أكثر انقسامًا من أي وقت مضى، مما يجعل حكومة التوافق أسهل من الائتلاف الرسمي".

وأكدت ان "هذا النموذج الشامل من الناحية الاسمية على أنه الأقل خطورة، وقد يكون مغريًا للكثيرين داخل وخارج النظام الذين يعتقدون أنه يمكن أن يوفر استقرارا نسبيا في البلاد".

وأشارت الى احتمال آخر يتحدث عن التقاء عدد من الأحزاب البارزة لتشكيل حكومة ذات تفويض واضح للتغيير.

يمكن أن يشمل هذا، على سبيل المثال، حزبين أو ثلاثة أحزاب شيعية أساسية إلى جانب واحد أو اثنين من الأحزاب السنية والكردية، وربما بعض المستقلين والتشرينيين.

ومن شأن تحالف من الأحزاب المتشابهة التفكير مع رؤية للإصلاح، أن يجلب عددًا من الفوائد، كما تقول الدراسة، فهو أولاً، سيسهل انتخاب رئيس وزراء حاسم على استعداد للتعامل مع القضايا الصعبة مثل الفساد، وثانيًا، سيسمح بوجود قوة معارضة واضحة تدقق في عمل الحكومة وتساعد في محاسبتها، وثالثا، سيسمح للمواطنين والناخبين بإلقاء اللوم على أعضاء الائتلاف الحاكم في حالة الفشل، كما ترى الدراسة.