وقال الخبير القانوني علي التمر انه "حسب المعطيات القانونية المتوفرة امامنا فان الاوضاع تبشر بتوفر الشفافية في اجراءات المفوضية المستقلة للانتخابات باعتبار ان المفوضين مستقلين وكلهم من القضاة المرشحين من قبل مجلس النواب"، مشيرا الى ان "قانون الانتخابات تم تدقيقه ومراجعة تسع طعون تقدمت بحقه الى المحكمة العليا قبل اقراره والعمل بموجبه".

وأشار التمر الى ان "الشعب العراقي يعاني من مشاكل تزوير ومصادرة اصواتهم في الانتخابات السابقة، خاصة دورة عام 2018، لكننا نتفائل في هذه الانتخابات بوجود المراقبين الدوليين وقانون الانتخابات الذي سيجعل من عملية تزوير النتائج صعبة بعض الشيء".

واعتبر انه "مع ذلك يبقى موضوع عزوف الناخبين وعمليات شراء البطاقات الانتخابية هي العائق في موضوع نزاهة الانتخابات، يضاف الى ذلك وجود السلاح المنفلت خاصة في المناطق التي لا تخضع للرقابة الاممية".