وأوضح الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس اليوم الأربعاء ونشر في الجريدة الرسمية أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة تتكون من رئيس حكومة ووزراء وكتاب دولة كما سيتولى السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم.

ويمهد الأمر الرئاسي الذي يبدأ العمل به رسميا اليوم بتوسيع صلاحيات الرئيس الذي أصبح محور النظام السياسي المؤقت في تونس بعد تعليق البرلمان وباقي المؤسسات المنبثقة عن دستور الجمهورية الثانية.

ويتولى الرئيس فعليا السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم بعد قراره التمديد في تعليق أعمال البرلمان و إلغاء المنح والامتيازات لرئيسه وكل أعضائه، ما يعني عمليا أنه أصبح جزءا من الماضي.

وقد كرر الرئيس سعيد مرارا أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء. وسط توقعات قوية بأن يبدأ بضبط ملامح نظام رئاسي بدل النظام البرلماني الحالي الذي يكرس صلاحيات رئيس الحكومة.

ورفض حزبا حركة النهضة الاسلامي والتيار الديمقراطي حتى الآن إلغاء الرئيس سعيد الدستور أو معظم فصوله، فيما طالب اتحاد الشغل أكبر المنظمات الوطنية في وقت سابق بأن يتوخى الرئيس منحى تشاركيا في أي إصلاحات سياسية.

وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي "إن خطوة سعيد اليوم هي إلغاء للدستور ونحن لا نوافق على ذلك".

وأوضح رئيس حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي "نحن مع إصلاحات سياسية في إطار تشاركي وفي إطار الدستور. ولكن لن نقبل إطلاقا بإلغاء الدستور".

وأفاد البيان الرئاسي اليوم أن "رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي. وليس واضحا ما إذا كانت هذه اللجنة ستضمن حضورا لشركاء سياسيين أو من المنظمات الوطنية".