خاص/المدى
سجل مراقبون في محافظة كربلاء استغلالا غير مشروع لإمكانيات وموارد الدولة في الحملات الانتخابية.
وقال الاعلامي ماجد الخياط لـ"المدى" إن "هناك مرشحون ينتمون لمؤسسات حكومية أو يشغلون مناصب ادارية في اتحادات وجمعيات يستخدمون موارد الدولة من بنايات وعجلات خلال حملات الدعاية الانتخابية بالاضافة الى الضغط على الموظفين ".
وتابع الخياط "بعض الموظفين المرشحين يقومون بزيارات وحملات في مواقع التواصل الاجتماعي الهدف منها اشعار الناخب بان الحكومة داعمة لهذا المرشح".
وأكد الخياط "هذا خطأ، ويجب ابعاد المؤسسات الرسمية عن الدعاية الانتخابية فحتى وضع ملصقات الدعاية الانتخابية على جدران الدوائر الحكومية ممنوع، ولا بد من تشديد الرقابة على هذه الممارسات".
من جهته، قال الدكتور حسين احمد السرحان مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ان "الدورات الانتخابية السابقة شهدت استغلالا لدوائر الدولة من قبل احزاب وقوى مسيطرة على تلك الدوائر في كربلاء".
واضاف السرحان لـ"المدى" ان "استغلال مقدرات الدولة في الحملات الانتخابية يتم عن طريقين، الاول هو استخدام العجلات والموظفين في الدعاية الانتخابية، اما الطريق الثاني فهو استخدام الصلاحيات الادارية لتحقيق بعض الطلبات او تسهيل المعاملات".
فيما اكد رزاق الطائي مدير إعلام مكتب مفوضية الانتخابات في كربلاء لـ"المدى"، رصد خمس مخالفات من قبل لجنة الرصد المشكلة في مكتب كربلاء ومضمون هذه المخالفات وضع الملصقات في غير اماكنها المحددة وتم تبليغ المرشحين باخذ الاجراءات القانونية بحقهم، بحسب قوله.
وقال الطائي "يمنع منعا باتا استغلال الدوائر الحكومية كما جاء في قانون الحملات الانتخابية رقم 5 لسنة 2020 وتحديدا المادة العاشرة من القانون، ولايجوز لموظفي الدوائر والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي او دوائر الدولة لصالح انفسهم بما في ذلك الاجهزة العسكرية والامنية او التأثير على الناخبين".
اترك تعليقك