مشاريع الكاظمي مهددة بالالغاء على يد الحكومة المقبلة.. والفتح تجهز قائمة

مشاريع الكاظمي مهددة بالالغاء على يد الحكومة المقبلة.. والفتح تجهز قائمة

خاص/ المدى

تؤكد الرؤى البرلمانية لدى الكتلتين الأبرز المتمثلتين بتحالفي الفتح وسائرون، بأن المشاريع والعقود التي أبرمتها حكومة مصطفى الكاظمي مرشحة للإلغاء بعد دراسة مؤكدة من قبل الحكومة والبرلمان المقبلين، وبينما عبّر سائرون عن أملها بأن تتعامل الحكومة المقبلة مع هذه المشاريع بإنصاف، أكد تحالف الفتح أنه غير راض عن بعض المشاريع وسيعمد الى الغائها في حال شارك بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويرجح النائب عن تحالف سائرون علي سعدون غلام، في حديث لـ(المدى)، إن "تكون هناك رؤية للحكومة القادمة تجاه هذه الاتفاقيات والمشاريع، فإذا كانت فيها منفعة للعراق ستستمر بها واذا كانت فيها ضرر وعدم فائدة للشعب، فلها الصلاحية بإلغائها".

وحول رؤية سائرون تجاه هذه المشاريع في حال كانت الكتلة الصدرية هي من ستشكل الحكومة المقبلة، اعتبر غلام أن "هذا الكلام سابق لأوانه"، مشيرًا إلى أن "المشاريع يجب ان تخضع لحسابات وستتشكل لجان جديدة في البرلمان القادم وستدرس هذه الاتفاقيات والمشاريع".

وعبر غلام عن أمله بأن تستمر الحكومة الجديدة بهذه الاتفاقات اذا كانت فيها مصلحة للشعب العراقي ولاتجعل هذه الاتفاقيات ضحية لمصالح شخصية او حسابات سياسية.

 

من جانبه، يتفق عضو تحالف الفتح سعد السعدي مع النائب عن سائرون بأن الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الكاظمي ستخضع لإعادة نظر من قبل الحكومة المقبلة، إلا أنه أعلن صراحة عدم رضا تحالف الفتح عن مشاريع وصفها بأنها غير نافعة ومضرة للشعب العراقي.

وقال السعدي في حديث لـ(المدى)، إن "الحكومة القادمة التي ستتشكل بتوافق الكتل السياسية ستعيد النظر وتدرس جدوى جميع المشاريع والسياسات النفطية والمالية والامنية وكل المجالات التي تمت في زمن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فما كان منها مناسبا للشعب سوف يمضي وماكان غير مناسب ولايساهم في حل المشاكل سوف تتوقف".

 

وحول نية الفتح تجاه هذه المشاريع في حال شكلت او ساهمت بتشكيل الحكومة المقبلة، يشير السعدي إلى أن "الفتح وجنبا الى جنب مع بعض الكتل السياسية نتطلع الى تشكيل حكومة تعمل على حل الازمات والمشاكل الكبيرة واعادة النظر في بعض العقود والمشاريع التي نرى انها لا تصب في مصلحة الشعب العراقي".

واستعرض السعدي المشاريع التي تقع على قائمة المشاريع المستهدفة والمرشحة للالغاء على يد الفتح في الدورة المقبلة، وهي "الاتفاقيات مع بعض الدول الضعيفة" بحسب وصفه، فضلًا عن مباحثات استثمار بادية النجف والسماوة من قبل شركة المراعي السعودية، و التعاقد مع شركة سعودية لانشاء نظام مروري"، مؤكدًا أنه "حذرنا من هذا المشروع ويجب أن لايمضي وفي حال مضيه ستعمل الحكومة الجديدة على الغائه".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top