بغداد/ المدى
توصل مزود خدمات حقول النفط "بتروفاك" اليوم إلى اتفاق لتخفيف العقوبة مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا في إطار التحقيق في تعاملات الشركة السابقة في الشرق الأوسط، وسط اقرار بدفع رشاوى خلال الاعوام بين 2012 و2015، في العراق ودولتين عربيتين.
وقال متحدث باسم المكتب إن "بتروفاك" البريطانية التي كان لها حضور بالمحكمة اليوم، وجهت لها سبعة اتهامات منفصلة بعدم منع الرشى بين عامي 2011 و2017 في الشرق الأوسط.
وأشارت الشركة المسجلة في لندن إلى أنها ستقر بالاتهامات السبعة المرتبطة بعدم منع موظفين سابقين في مجموعة "بتروفاك" من عرض أو تقديم الرشوى للوكلاء في مشروعات جرت ترسيتها بين عامي 2012 و2015 في العراق والسعودية والإمارات.
وقالت الشركة إن جلسة النطق بالحكم من المقرر عقدها في محكمة ساوثوارك كراون بلندن من يوم الاثنين القادم.
وقال رينيه ميدوري رئيس مجلس إدارة الشركة: "قمنا بإصلاح جوهري لنظامنا الداخلي، وكذلك على صعيد الأشخاص والثقافة التي تدعم الرشوة".
وكان العراق قد مدد العقد مع شركة بتروفاك في شهر ايار من العام الماضي، لمدة 6 أشهر، لتنفيذ مشروع توسيع تصدير النفط الخام العراقي جنوب البلاد.
واعتبرت شركة "بتروفاك"، في بيان على موقعها الالكتروني، في حينها إن "تمديد العقد يعكس سجل بتروفاك الناجح لمدة 7 سنوات ونصف، للتسليم الآمن والفعَّال والقدرة على الحفاظ على مستويات التصدير وتحسينها كمقدم للعمليات وصيانة الخدمات".
وذكرت الشركة البريطانية أن "المنشأة التي تعد واحدة من أكبر محطات التصدير في الخليج وتتعامل مع نحو 50% من صادرات النفط الخام العراقي، تقع على بعد 60 كم من شبه جزيرة الفاو في جنوب العراق".
