وأوضحت المالية النيابية في بيان، صدر بوقت سابق، أن "تأجيل نظر المحكمة بطعون الحكومة بخصوص الموازنة لن يعرقل تمريرها”، مبينة أن "الطعون المقدمة تتعلق بـ 12 فقرة ولكن باقي بنود الموازنة نافذة".

وحددت المحكمة الاتحادية، الـ29 من شهر ايلول الحالي موعداً لصدور قرار الطعن الخاص في الموازنة.

وبهذا فأن حكومة الكاظمي ستتسلم نتائج الطعون قبل موعد الانتخابات بـ10 أيام فقط، وهو ما يطرح تساؤلات عما اذا كانت الحكومة ستستفيد شيئًا أو يمكنها اتخاذ قرارات على أساس نتائج الطعون.

الخبير القانوني عدنان الشريفي يقول في حديث لـ(المدى)، إن "الحكومة ستستفيد من نتائج قرار المحكمة الاتحادية، وتستطيع اتخاذ القرارات على اساسها".

وأضاف أن "عمر الحكومة لاينتهي في 10 تشرين الاول المقبل، أي مع موعد اجراء الانتخابات، بل ستتحول بعد حل البرلمان، الى حكومة تصريف اعمال، ومن ثم سيعقب هذه الفترة تشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا سيأخذ ماتبقى من السنة الحالية".

وتابع، أن "البرلمان سوف يقوم بعقد جلسته الأولى بعد المصادقة على النتائج، وينتخب رئيساً له ونائبين، ومن ثم يتبع ذلك انتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره يكلف الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة".

وأشار، إلى أن "هذه العملية لطالما تعتريها خلافات وتقاطعات وأيضاً التدخلات الدولية في هذا الملف ستكون عاملا لتأخير التوقيتات اللازمة لتشكيل الحكومة".

ويتوقع الشريفي "تأخر تشكيل الحكومة المقبلة؛ لأن العملية ستكون لها علاقة مباشرة بعدد من الملفات الخارجية أهمها العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران".

ويرى، أن "الانتخابات ليست هي الحسم النهائي بل هناك عوامل خارجية ستؤثر بما تسفر عنه من نتائج".

وأفاد الشريفي، بأن "عمر الحكومة الحالية سيستمر إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وأداء القسم أمام البرلمان وهذا على اقل تقدير سيستمر حتى نهاية العام الحالي وبما أن الطعون تتعلق بموازنة العام الحالي 2021 فالحكومة سوف تستفيد من نتائج قرار المحكمة في حال قبول الطعن".

وفي وقت سابق، أوضحت اللجنة المالية تفاصيل بعض المواد المطعون بها من قبل الحكومة، حيث تتضمن المواد المطعون بها، المادة المتعلقة بقضية مجلس الخدمة الاتحادي وإعادة ربط الدوائر المماثلة لعمل الخدمة الاتحادي وربطهما بالمجلس"، فضلا عن "المادة المتعلقة بقضية البترودولار، والطعن بقضية زيادة أسعار المحاصيل التي يتم شراؤها من الفلاحين بخمسين ألفاً إضافية".