خاص/ المدى
يتحدث مراقبون عن وجود 10 ملايين عراقي لن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات، بسبب البطاقات الانتخابية، ورأوا أن المستفيد الأكبر هي الأحزاب الكبيرة، وأعربوا من مخاوفهم من انخفاض نسبة المشاركين في الانتخابات.
ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان تابعته (المدى)، إلى "المسارعة في استحصال بطاقة الناخب".
وقال الكاظمي، أن "أصواتكم أمانة لا تهدروها"، ورأى أن "من يسعى إلى الإصلاح والتغيير للأفضل، عليه العمل على المشاركة الواسعة في الانتخابات".
من جانبها، أعلنت مفوضية الانتخابات، عن مكافأة مالية لكل ناخب يتسلم بطاقته الانتخابية.
وقالت مساعدة المتحدثة باسم المفوضية نبراس ابو سودة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "الحكومة ستقدم مكافأة لكل ناخب يتسلم بطاقته الانتخابية، نافية معرفة المفوضية بمقدار "المكافأة المالية المخصصة لذلك".
وبينت المفوضية في وقت سابق، أن تسليم البطاقات سيستمر حتى الخامس من تشرين الأول المقبل، أي قبل الانتخابات بخمسة أيام فقط وبعدها سيتم إيقاف تسليم البطاقات.
ويتحدّث الرئيس الأسبق للمفوضية سربست مصطفى في تصريح إلى (المدى)، عن "إصرار رسمي على حث الناس لاستلام البطاقات الانتخابية غير المسلمة، وجميعها بطاقات بايومترية".
وأضاف مصطفى، أن "البطاقة البايومترية هي الطريقة الوحيدة للمسجلين بايومتريا للتصويت".
ولفت، إلى أن "الذين لم يسجلوا، يستطيعون التصويت بالبطاقة القديمة الالكترونية، والتي لا تحتوي على صورة الناخب كما في البطاقة البايومترية".
ونوه مصطفى، إلى أن "جهد المفوضية كان كبيراً في تحديث أكبر عدد ممكن من البطاقات البايومترية"، ويصف عملها بـ "المثمر وقد وصلت إلى نتائج جيدة".
وشدد، على أن "عدم استلام البطاقة يؤثر في نسبة التصويت بالتالي يؤثر في نتائج العملية الانتخابية".
وأورد مصطفى، أن "الجميع يعتقد بأن نسبة التصويت ستزداد في هذه الانتخابات مقارنة بسابقاتها، وأرجع تصوره إلى "طبيعة النظام الانتخابي الجديد، وهو نظام الصوت الواحد غير المتحول، والذي يعتمد على الترشيح الفردي دون تحويل الأصوات إلى القوائم".
وأفاد مصطفى، بأن "البطاقات المتبقية والتي لم توزع بعد ستؤثر في نسبة الاقتراع، بالمقابل فأن عدم استلامها ومقاطعة الانتخابات لن يؤثر على مصير الانتخابات أو يطعن بشرعيتها".
وذكر، أن "القانون العراقي خلا من تحديد نسبة محددة يجب تحقيقها في الانتخابات لتعتبر شرعية، بل أنها تعدّ قائمة مهما كانت نسبة المقاطعة".
وشدد مصطفى، على أن "البطاقات غير الموزعة المقدرة بثلاثة ملايين بطاقة ستكون مؤثرة، لاسيما وإذا كانت نسبها متفاوتة بين دائرة انتخابية وأخرى".
ويعرب عن اعتقاده، بأن "المستفيد الأكبر من مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في التصويت هي الأحزاب الكبيرة، كونها تمتلك جهوراً ثابتاً، لاسيما الأحزاب العقائدية دينية ومذهبية وقومية، في حين ستكون فرص الأحزاب الجديدة والمستقلين أقل في الوصول إلى البرلمان".
من جانبه، أفاد الخبير في شؤون الانتخابات وليد الزيدي، بأن "وجود 3 ملايين بطاقة انتخابية غير مسلمة إلى أصحابها يعد رقماً كبيراً ومؤثراً".
وتابع الزيدي، في تصريح إلى (المدى)، أن "المشكلة هي أكبر من ذلك، فهناك 7 ملايين شخص ضمن عمر المسموح به، لكنهم لم يتسلموا البطاقة بايومترية أو الكترونية".
وشدد، على أن "المسموح لهم بالتصويت، يصل عددهم إلى 24 مليون شخص"، مستدركاً أن "الذين يمتلكون بطاقاتهم هم 17 مليون ناخب، 14 مليون منهم تسلموا بطاقاتهم فعلياً"
ويواصل الزيدي، أن "10 ملايين ناخب من أصل 24 مليون ناخب لن يصوتوا في الانتخابات، إذا لم يتسلم ثلاثة ملايين ناخب الذين جرى الحديث عنهم بطاقاتهم فعلياً لغاية الموعد المحددّ".
ولا يستبعد، أن "تكون نسبة العزوف في المشاركة عمّا كانت عليه في الانتخابات السابقة، وفق أعداد الذين لم يتسلموا بطاقاتهم"، ويجد أن "عدم المشاركة قد تشمل أيضاً الذين تسلموا بطاقاتهم أيضاً".
ولفت الزيدي، إلى "عدم أمكانية تحديد مقياس لتحديد تأثير الذين لم يتسلموا بطاقاتهم على النتائج".
ويتفق الزيدي مع مصطفى، بأن "القانون لم يتضمن نسبة محددة للمشاركة في الانتخابات لتحديد شرعيتها".
تعليقات الزوار
مكتب المفوضية في الكاظميه (يمتنع وباصرار شديد عن تسليم بطاقات التاخب المخدثه بالرغم من حلب وصولات التحديث الممتب بحانب مدرسه المعرفه الابتدائيه