مجلس الخدمة: قرب إطلاق درجات وظيفية لديوان الرقابة

مجلس الخدمة: قرب إطلاق درجات وظيفية لديوان الرقابة

 بغداد/ نبأ مشرق

كشف مجلس الخدمة الاتحادي، أمس الأحد، عن قرب إطلاق درجات وظيفية لعدد من التخصصات في ديوان الرقابة المالية، فيما أكد توليه تعيين 54 ألف شخص على ملاك وزارة الصحة خلال المدة الماضية، مشدداً على أن مهامه بدأت مع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

ويقول رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح إلى (المدى)، إن "المجلس قد باشر بعمله مع صدور الموازنة الاتحادية للعام الحالي، وتولينا عملية تعيين 54 ألف شخص على ملاك وزارة الصحة".

وأضاف التميمي، أن "هذه التعيينات قد تمت وفق قانون التدرج الطبي، وشملت الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، وخريجي كليات ومعاهد التمريض".

وأشار، إلى "إطلاق استمارة لتعيين خريجي الكليات الساندة وفق التعديل الثالث من قانون وزارة الصحة من أصحاب اختصاص العلوم"، مشدداً على أن "الاستمارة باقية لغاية الرابع من الشهر المقبل".

وبين التميمي، أن "المجلس صادق على تعيين مجموعة في المحافظات من العاملين في دوائر الماء والمجاري"، لافتاً إلى "إنهاء العمل في ملفات البصرة، وخلال أيام سوف ننتهي من بابل وتأتي بقية المحافظات تباعاً".

ومضى التميمي، إلى أن "الشهر الحالي سوف يشهد فتح التعيينات على ديوان الرقابة المالية، لمجموعة من الأوائل وأصحاب الشهادات العليا وفق متطلبات الديوان بـ 116 درجة، وتشمل تخصصات القانون والإدارة والاقتصاد وتخصصات الكترونية".

من جانبها، ذكرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، في تصريح إلى (المدى)، أن "مجلس الخدمة يعدّ الشريان الذي ينظم القوى العاملة في العراق في ضوء الدرجات الوظيفية واستحقاق الرواتب".

وتابعت سميسم، أن "تدخل المجلس ينبغي أن يكون وفق حاجات الوزارات، وبذلك يكون لديه خارطة كاملة لفجوات العمل المطلوبة، في ضوء التخصصات في مؤسسات الدولة".

ولفتت، إلى أن "توزيع المتقدمين للعمل يكون وفق هذه الخارطة، وبالتالي فأن مجلس الخدمة الاتحادي سيكون معيار التوازن في سوق العمل، بين القطاع الحكومي من جهة والقوى العاملة من جهة أخرى".

وترى سميسم، أن "المهمة الأولى التي يفترض أن تعطى لهذا المجلس هي توزيع الخريجين على نحو تدريجي من أصحاب الشهادات العليا وخريجي الكليات والمعاهد، فما دون".

وانتهت سميسم، إلى أن "غياب الرؤية الاقتصادية يمثل تحدياً مهماً أمام المجلس، فهل سنعتمد على القطاع العام، أم الانتقال إلى اقتصاد السوق وفق ما نص عليه الدستور النافذ وهنا ينبغي أن يكون هناك دور للقطاع الخاص".

وكان العراق قد شكل مجلس الخدمة الاتحادي، بوصفه المسؤول عن الوظيفة العامة، من أجل التخلص من المحسوبيات في التعيين والاعتماد على المعايير المهنية.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top