مجلة اميركية بشأن ديون العراق: بلغت اكثر من 69 مليار دولار

مجلة اميركية بشأن ديون العراق: بلغت اكثر من 69 مليار دولار

خاص/ المدى

اين يتجه مستقبل العراق الاقتصادي، سؤال بات يراود العديد من الخبراء والباحثين في المجال الاقتصادي، خصوصاً وان الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وإلى الان لا تملك حلولاً لمعالجة الازمات الا عن طريق الاقتراض.

وتوجه العراق إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات ذات الصلة لسد العجز الحاصل في الميزانية المالية للبلاد والتي تعتمد فقط على النفط الذي باتت اسعاره تتأرجح وتتراجع بشكل مستمر.

وفي هذا الشأن، قالت مجلة غلوبال فاينانس الامريكية في جدول لها عام 2021 واطلعت عليه (المدى)، إن "مديونية العراق الخارجية خلال العام الحالي تبلغ 69.684 مليار دولار، منخفضا عن العام 2020 التي بلغت 81.153 مليار دولار".

وأشار التقرير، إلى أن "مديونية العراق لعام 2019 بلغت 47.705 مليار دولار وفي عام 2018 بلغت 50.018 مليار دولار".

وقررت عدد من الدول المنضوية في نادي باريس عام 2004، شطب 80 بالمئة من ديونها المستحقة على العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخفضت تلك الديون من 38.9 مليار دولار إلى 7.8 مليارات دولار.

في المقابل، قال عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، إن "الديون المالية اصبحت عبئاً كبيراً على الدولة التي هي الان مرهقة من هذه الديون".

وتحدث قائلاً في حديث لـ (المدى)، إن "العراق يدفع سنوياً 14 تريليون دينار هي مقدار اقساط الفوائد عن مجمل تلك الديون".

وأشار السعداوي، إلى أن "موازنة عام 2021 لم تتضمن اي فقرة لتسديد اقساط الديون الخارجية، كون العجز كان فيها كبير مقارنة بالاعوام السابقة".

وأضاف أن "صندوق النقد الدولي ابلغ العراق بشكل رسمي بشأن التأثير السلبي الكبير على الاقتصاد العراقي في حال استمرار الاقتراض الخارجي".

وفي وقت سابق، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في تصريح رسمي، أن إجمالي ديون العراق الخارجية واجبة الدفع يتراوح بين 23-25 مليار دولار.

هذا وقال وزير المالية علي علاوي، في شهر ايلول الماضي، إن حجم الدين العام على بلاده 133.3 مليار دولار، وفق سعر الصرف السابق البالغ 1183 دينارا للدولار، مقارنة مع 1450 حاليا.

وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار كتعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top