وبينما تضمن البرنامج العديد من المحاور، إلا أن لغة الأرقام هي العنصر اللافت في نقاط البرنامج، حيث اكدت الكتلة ومن خلال بيان تلاه حسن العذاري الناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أمام منزل الصدر في الحنانة، أن الكتلة عند فوزها برئاسة الحكومة المقبلة ستقوم ببناء 3 الاف مدرسة وتطوير ألفين أخرى، وبناء 3 الاف وحدة سكنية، وكل ذلك خلال 3 سنوات، أي خلال عمر الحكومة المقبلة بالكامل تقريبًا.

# 15 % من الحاجة الفعلية للمدارس

وبالعودة إلى الاحصائيات الصادرة من اللجان البرلمانية، فتشير لجنة التربية النيابية وعلى لسان رئيسها قصي الياسري في تصريح سابق للوكالة الرسمية وتابعته (المدى)، إلى أن "وزارة التربية تحتاج حاليًا ما يقرب من 15 - 20 ألف مدرسة في عموم البلاد"، مؤكدًا "تخصيص مبلغ تريلون دينار في موازنة عام 2019 لبناء المدارس، لكن بسبب الأوضاع التي مرت بالعراق، أدت إلى تأخر إحالة المدارس". 

وعلى هذا الأساس، فأن ما تتعهد به الكتلة الصدرية في حال ترأست الحكومة المقبلة، هو بناء 15% من حاجة العراق للمدارس، خلال الدورة الحكومية القادمة، مع الاخذ بالاعتبار أن العراق يشهد زيادة سنوية بعدد النسمات يقارب المليون نسمة، مايعني انه خلال السنوات القادمة، سيكون هناك قرابة 3 مليون طفل جديد، جميعهم او معظمهم سيكونوا بحاجة لمدارس جديدة.

# 0.06 % من حاجة العراق للوحدات السكنية

وفيما يخص الوحدات السكنية، تشير لجنة الخدمات النيابية، وعلى لسان عضو اللجنة عباس العطا في تصريحات سابقة تابعتها (المدى)، إلى أن البلاد بحاجة لقرابة الـ 5 ملايين وحدة سكنية.

وعلى هذا الأساس فأن تعهد الكتلة الصدرية ببناء 3 الاف وحدة سكنية خلال عمر الحكومة المقبلة، يمثل 6 بالعشرة الاف، أو 0,06% مما يحتاجه العراق من وحدات سكنية، ومع الاخذ بنظر الاعتبار أيضًا الزيادة السكانية السنوية البالغة مليون نسمة سنويًا.

#التزامات أخرى

وتضمن البرنامج الانتخابي للكتلة الصدرية أيضًا: "تبنّي برنامج الضمان الاجتماعي وتسجيل جميع العمال وذوي المهن بالضمان الاجتماعي وتطوير مفردات البطاقة التموينية، تطوير الاستثمار الخارجي وتسهيل عملهم داخل العراق وتقديم القروض".

فضلا عن ذلك: "إطلاق خطة وطنية لتفعيل قانون حماية المنتج الوطني، زيادة الطاقة ونقل وتوزيع الكهرباء وتطوير المحطات وبناء محطات الطاقة المتجددة، حماية المنتج الوطني والمحلي وتطوير الزراعة وزيادة تصدير المنتجات، تفعيل الحكومة الإلكترونية، حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة المنظمة وتحويل أمن المدن لوزارة الداخلية، تعزيز الصداقة الدولية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد خلال 6 أشهر من عمر الحكومة، تفعيل حصة من النفط لكل طبقات المجتمع، وإرسال قانون للبرلمان ينص على عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني".