خاص/المدى
تعددت الآراء حول قانون العفو الخاص الذي أوصى به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والذي يستهدف الأحداث والنساء، مع استثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام، فبينما رآها البعض دعاية سياسية، أشار اخرون إلى أن هدفها تخليص الفئات الضعيفة من الانتهاكات الموجودة في السجون، خصوصًا مع تصاعد افتضاح حالات التعذيب خلال الايام الأخيرة.
#صلاحية دستورية
وقال المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية العراقية منيف الشمري في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى)، إن "العفو الخاص الذي دعا إليه الكاظمي يستند الى المادة 73 أولا من الدستور، حيث يصدر بتوصية من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، و أن أساس العفو الخاص يكون دائما بتوصية خاصة من رئيس الوزراء"، مضيفاً أن "توصية رئيس الوزراء سوف تصل لرئيس الجمهورية الذي سيقوم بدراستها وإصدار القرار بمرسوم جمهوري وفق الأطر القانونية والدستورية".
أما الخبير القانوني عدنان الشريفي فيرى أن الدستور العراقي قيّد رئيس الجمهورية بأن لا يشمل قرار العفو الخاص الجرائم الدولية وجرائم الإرهاب وجرائم الفساد المالي والاداري، فضلًا عن كونه يشمل من اكتسبت بحقهم احكام الدرجة القطعية ولا يشمل من هم بطور التحقيق، لأن قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في مادته ٣٠٦ حدد هذا الأمر".
وعن دور مجلس النواب العراقي وحقه في التدخل بهذا القرار أكد الشريفي في حديثه لـ(المدى) أنه "ليس من صلاحية مجلس النواب التدخل في هذا الأمر وفق القانون، إنما هي صلاحية دستورية مخوّل بها رئيس الجمهورية العراقي، فيما يختص مجلس النواب بتشريع قانون العفو العام"، مؤكداً أن "العفو العام يصدر بقانون يتطلب تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي، والخاص يصدر بقرار من قبل رئاسة الجمهورية".
ونوّه الشريفي إلى أن "قرار العفو الخاص يبقي على حقوق المدعين بالحق الشخصي أو المتضررين منه بالمطالبة بتعويض من خلال المحاكم المختصة".
وحول أسباب مطالبة الكاظمي بالعفو الخاص يرى الشريفي أن "مطالبته بهذا القرار هو طموحة بولاية ثانية ويود من خلال ذلك المقبولية الشعبية"، ناهيك عن أن "النفقات الكبيرة التي تنفقها الدولة على النزلاء والمحكومين هي كبيرة جداً تصل من ٩ إلى ١١ دولارًا في اليوم الواحد، وفيها ملفات فساد كبيرة، إذ منذ العام ٢٠٠٦ لغاية اليوم هناك جهة حزبية متسلطة على ملف النزلاء".
#تخليص الضعفاء من المعاملات السيئة
واوضح عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان المنحل حديثًا علي البياتي، أن "إصدار توصية قرار العفو الخاص من قبل مجلس الوزراء جاءت لإيجاد حالة من التوازن في السجون العراقية"، معتبرًا أن "النساء والأحداث هي فئات ضعيفة أمام المؤشرات الموجودة في السجون من خلال المعاملة السيئة والانتهاك المسجلة لحقوق الإنسان".
واعتبر خلال حديثه لـ(المدى) أن "قضية إصدار العفو الخاص هي قضية مهمة وخطوة جيدة على أن يتم تنفيذ ذلك القرار بشكل سريع وعادل".
#خطوة لاتوازي حجم الانتهاكات
أما مركز توثيق جرائم الحرب في العراق فيرى أن "خطوة قرار العفو الخاص جاءت متاخرة جدا ولا تصل إلى الغاية الحقيقة.
وقال مدير المركز عمر الفرحان لـ(المدى) إن "هذا العفو قد يستخدم لأغراض سياسية في وقت تتصاعد فيه وتيرة التنافس الإنتخابي، وقد لا يطبق هذا العفو في الوقت الحاضر إنما مجرد توصية؛ فضلا عن وجود حالات كثيرة قد كفل الدستور والقوانين بإخراجهم فور انتهاء التحقيق وهي حالات تشابه الأسماء وقضايا حرية الرأي والتعبير التي مست الكثير من المدنيين.
وأضاف الفرحان: "كنا نأمل أن يكون العفو عامًّا عن الذين يقبعون في السجون لعشرات السنين من الحالات التي ذكرناها من تشابه في الأسماء وقضايا المخبر السري والناشطين وغيرهم"، مؤكداً أن أن الحكومة لا تسير وفق مبادئ حقوق الإنسان وأنها توظفها خدمة لسياستها، على حد قوله.
وأشار الفرحان إلى أن قضايا المخبر السري تشكل ما يقارب 50 % من مجموع المعتقلين، ورغم اعلان الحكومة انتهاء العمل بهذه الصيغة إلا أنها ما تزال تعتقلهم، الأمر الذي يجعل من هذا العمل وسيلة للإبتزاز ووسيلة للثأر.
وعن الأسباب التي دفعت الكاظمي للتوصية بالعفو الخاص يرى الفرحان أنها "دعاية سياسية من قبل الكاظمي ولا يستطيع أن يقدم أكثر من هذه التوصية في حين أنه يملك صلاحيات أكبر في تصحيح أوضاع المعتقلين، وهو يريد أن يستخدم هذه القضايا لإطالة أو تمديد فترة حكمه في السلطة".
اترك تعليقك