بغداد/ المدى
استعرضت وزارة المالية اليوم الجمعة، الإيرادات الشهرية المتحققة من بيع النفط، والتي تقدر بـ6.5 تريليون دينار شهريًا، مقابل جملة من الالتزامات والنفقات، مايدفعها إلى الاقتراض وفق الخطة الموضوعة في موازنة 2021.
المالية اصدرت بيانها التفصيلي المطوّل، ردًا على الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي التي جاءت عقب جلسة مجلس الوزراء ليوم امس، والتي خولت وزير المالية بالاقتراض، فيما اعتبرت وزارة المالية هذه الانتقادات والهجمات تأتي في سياق الدعايات الانتخابية من بعض الكتل بادعاء ان الوزارة تقترض بدون حاجة، وان ارتفاع اسعار النفط ينفي الحاجة للاقتراض.
المالية أوضحت في بيانها الذي اطلعت عليه (المدى)، ان "جميع القروض المشار إليها في القرار الصادر بجلسة مجلس الوزراء قد تم التفاوض بشأنها والمصادقة عليها قبل أشهر أو حتى عامين، وهي جزء من الموازنة التي اقرها مجلس النواب، وقد تم تخويل وزير المالية لجعلها سارية خلال الفترة الانتقالية ما بين الانتخابات والحكومة الجديدة فقط".
وأكدت الوزارة انه "يحق للجمهور معرفة سبب اضطرار الوزارة للاقتراض على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الاونة الاخيرة"، مبينة أن "ذلك يعود الى ان النفقات الجارية للحكومة من الرواتب والتقاعد والتحويلات الاجتماعية قد تصل إلى ما يقارب 6 تريليونات دينار عراقي شهريا، هذا قبل أن تضاف النفقات الجارية الأخرى، ونفقات الاستثمار، وخدمة الدين على الصعيدين المحلي والدولي، والوفاء بالمتأخرات من الالتزامات السابقة للكهرباء والقطاعات الأخرى".
وتابعت: "ومع ذلك، يجب أن يدرك الجميع بأن على العراق الالتزام بقرارات منظمة أوبك التي تلزمه بخفض إنتاجه من النفط كما يتوجب دفع مستحقات عقود التراخيص وتعويضات حرب الكويت التي تستقطع من ايرادات التصدير".
واضافت انه "تبلغ الايرادات التي نحصل عليها من الصادرات النفطية شهريا حوالي ٦.٥ تريليون دينار عراقي بالأسعار الجارية".
واعتبرت انه "من الخطأ تمامًا الادعاء بأن الوزارة تقترض بدون سبب حيث ان الحكومة ملزمة بالاقتراض لتلبية أهداف الميزانية والحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني في الأسواق المحلية والدولية".
واشارت الى انه "لقد تم تأكيد وضع الوزارة الائتماني من قبل جميع وكالات التصنيف الرئيسية التي أشادت بالإجراءات المالية لوزارة المالية والحكومة وإدارة الاقتصاد وتم نشر كل واحدة من هذه التصنيفات على موقع الوزارة على الانترنت ليراها الجميع ويؤكد دعم المجتمع الدولي لسياساتنا، كما تصدر وزارة المالية سندات قابلة للتداول لتحسين عمل سوق المال وتوفير أوراق مالية آمنة ومجزية للمستثمرين والمؤسسات الاهلية".
كما اكدت الوزارة في بيانها انها "حريصة علي تنويع مصادر التمويل وتعمل باصرار على اصلاح النظام الضريبي والكمركي بعد سنين من الاهمال"، معتبرة ان "الاتهامات والادعاءات الجامحة التي يطلقها صناع الأذى، فنحن نرفضها رفضًا تامًا ونحتفظ بحقنا في مقاضاتهم على الأذى الجسيم الذي لحق بثقة الجمهور من خلال مزاعمهم التي لا أساس لها من الصحة".
اترك تعليقك