واشار المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى الى تشكيل لجنة تضم 7 جهات قضائية وأمنية واعلامية وفنية بناءً على الطلب المقدم من قبل اللواء سعد معن رئيس خلية الأعلام الأمني "بعد أن تم رصد العديد من الحالات المرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي".

واوضح ان هاتين الظاهرتين تتعلقان "بالدعوات لتبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والذي أكد على الحفاظ على الهوية الإسلامية في المادة (2) منه معتبراً الإسلام دين الدولة الرسمي".

#الالحاد وصفحة الملحدين في العراق

وحول ظاهرة الالحاد في العراق تشير احصاءات منظمات غربية الى ارتفاع نسبته بين السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة، إلى 15% في السنوات الاخيرة نتيجة ارتباط الحركات الاسلامية بالاوضاع المعيشية والسلطات الحاكمة في البلاد.

ومن جهتها تشير تقارير واحصائيات الى ان اللادينية في العراق بدأت في التوسع بعد عام 2014 تحديداً بعد الانتكاسات التي ادت إلى سقوط محافظات عراقية على يد جماعات اسلامية متطرفة في اشارة الى تنظيم داعش الذي احتل ثلث مساحة العراق قبل ان تطرده القوات العراقية منها اواخر عام 2017.

وتبين التقارير انه لايمكن لأحد في هذا البلد المحافظ من قياس عدد أو نسبة اللادينيين وحسب الاطلاع في مواقع التواصل الاجتماعي قد يتجاوز عدد الذين يصفون أنفسهم كملحدين أو لا دينيين بضعة الاف.. كما ان هناك عدد من الشباب العراقيين الذين يتركون الاسلام (وهو دين غالبية السكان) بسبب الأصولية الدينية وتسلط رجال الدين في المجتمع وترفهم على حساب الفقراء وايضا بسبب الحروب التي عصفت بالعراق.

وفي العراق صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنشئت عام 2017 تحمل اسم "ملحدون عراقيون" تابعتها "ايلاف" فوجدت انها تشكك بالعقائد الاسلامية واحيانا تستهزئ بها.

وتشير الصفحة الى ان مصطلح الإلحاد كان غريبا في العراق قبل أعوام وكان يبعث على الخوف بين الناس الا انه صار عاديا الآن وهناك من يجاهر بهذا الموقف الديني .

وتشير تقارير الى انه بالرغم من أن هناك مدونين عراقيين يجاهرون بموقفهم ضد الدين، إلا أن معظمهم يعيش خارج البلاد إذ قد يشكل الاعتراف بالإلحاد داخل العراق سببا كافيا للقتل من قبل جماعات مسلحة أو الملاحقة من قبل السلطات الرسمية في أفضل الأحوال.

وتضع صفحة "ملحدون عراقيون" شروطا للانضمام اليها من بينها منع السب الشتم وحظر نشر آيات أو ادعية لاي دين او طائفة .. وايضا منع نشر صور او افلام خلاعية تخالف معايير الفيس بوك المعروفة. وتؤكد الصفحة عدم الموافقة على كل رابط مشبوه او غير معروف او منشورات دعائية لاية جهة كانت .. وتعتبر انه" لا مقدس او معصوم للاديان والرموز الا شخص الانسان فقط وكل فكرة قابلة للنقد والبحث".. وان المواضيع التي يطرحها الأعضاء تمثل رأيهم الشخصي وليس رأي الادارة.

يشار الى ان الدستور العراقي قد كفل حرية التعبير عن التوجه الديني ضمن المادة 25 منه وبالتالي فإن حرية الأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة على ألا تتعارض مع أحكام الدستور والقوانين والآداب والنظام العام فيما لا يوجد نص قانوني يتحدث عن تهمة الإلحاد أو يضع وصفاً له ضمن الإطار الجنائي والقضائي .

تبادل الزوجات

اما بالنسبة لتبادل الزوجات فانها لم تكن معروفة في العراق قبل سنوات الا ان نفتاح المجتمع وتطور تكنولوجيا الاتصالات ودخولها كل بيت عراقي خلال السنوات الاخيرة فقد بدأ البعض يتحدث او يثير هذه الظاهرة.

ويؤكد مختصون اجتماعيون وسياسيون عراقيون ان هذه الظاهرة فيسبوكية وليست واقعية ويقولون انها دعارة من نوع مختلف. يشير موقع "بابل24" العراقي عام 2018 الى انه اطلع على محادثات أجريت مع صفحات مروجة لذلك التبادل بعد ان استخدم الأشخاص اسماء مستعارة للحصول على آلية تعامل المروجين واهداف حملتهم ومن يقف وراءها.

ويقول ان ظاهرة تبادل الزوجات عندما ظهرت في العراق لم يلق رواجا ولم تحقق نسبة عالية تصل لدرجة ان يكتشفها الاعلام المحلي ويصنع منها قضية رأي عام لمحاربتها.

ونشرت صفحات على الفيسبوك أيضا ان "تبادل الزوجات ما هو الا صفحات وهمية يراد منها خداع الشارع وتأجيج ظواهر الفساد الأخلاقي في المجتمع، دون ان يكون لها صحة من الأساس على ارض الواقع.. فمروجوها لا يلتقون بأحد ولا ينجزون أي صفقة".

وتعتبر التكنولوجيا الحديثة واحدة من اهم وسائل البحث والتواصل مع تجمعات التبادل بين الازواج وبعض من تطبيقات الفيسبوك التي تسهل عملية التبادل بين الاعضاء المتواجدين لتلك الغاية .