خاص/ المدى
جدل على وشك الاثارة في العراق، يتعلق بعدم شمول منتسبي الحشد الشعبي ضمن التصويت الخاص الذي يتيح لهم التصويت في اي مكان يتواجدون فيه، الأمر الذي يطرح احتمالية على حرمان الكثير منهم من التصويت والمشاركة في الانتخابات خصوصًا اؤلئك المتواجدين في أماكن التحاقهم البعيدة عن محل سكناهم ومراكزهم الانتخابية.
وأثير هذا الجدل بعد نشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قائمة بالفئات المشمولة بالتصويت الخاص الذي يجرى في 8 تشرين الاول أي قبل يومين من يوم التصويت العام، ويشمل التصويت الخاص منتسبي وزارة الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب ووزارة داخلية الاقليم ووزارة البيشمركة والنازحين وبعض نزلاء السجون العراقية المشمولين بالتصويت.
ويتيح التصويت الخاص لمنتسبي هذه الفئات، الانتخاب في اماكن تواجدهم وليس بالمراكز الانتخابية المحددة التابعة لأماكن سكناهم، مايثير احتمالية عدم تمكن منتسبي الحشد الشعبي المتواجدين في واجباتهم الامنية في محافظات مختلفة ومناطق حدودية بعيدة عن اماكن سكناهم، من التصويت والمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وحول هذا الأمر، توضح المفوضية أنها لم تستبعد منتسبي الحشد الشعبي من التصويت الخاص بل أن هيئة الحشد كمؤسسة تأخرت بتزويد المفوضية بأسماء منتسبيها ومعلوماتهم لكي يتم اضافتهم إلى سجل التصويت الخاص.
وتشير مساعدة المتحدثة باسم المفوضية نبراس ابو سودة في حديث لـ(المدى)، إلى أن "المفوضية عمليت على حفظ حق التصويت لجميع الفئات المشمولة بالانتخاب"، مبينة أن "قانون الانتخابات حدد أن الفئات التي تنتخب عبر التصويت الخاص يكون تصويتها عبر البطاقة البايومترية حصرا ويشمل التصويت الخاص الوزارات الامنية والداخلية الدفاع والبيشمركة والحشد الشعبي وعدد اخر من الفئات".
وأوضحت أبو سودة أن "المفوضية عملت على تحديث بيانات الناخبين واصدار البطاقات البايومترية من 2 كانون الثاني وحتى 15 نيسان، وخاطبت المفوضية منذ شهر تشرين الاول في العام الماضي 2020، جميع الجهات المشمولة بالتصويت الخاص بأن تزود المفوضية ببيانات منتسبيها لحصرهم بسجل خاص واستخراج بطاقاتهم البايومترية لاستخدامها بالتصويت الخاص".
وبينت أن "وزارات الداخلية والدفاع وداخلية الاقليم والبيشمركة وجهاز مكافحة الارهاب، جميعهم استجابوا وزودوا المفوضية ببياناتهم، اما هيئة الحشد الشعبي فلم تستجب خلال فترة التحديث ولم ترسل بيانات منتسبيها الا بعد انتهاء فترة التحديث"، مبينة أن "الوقت كان قد استنفد ولاتستطيع المفوضية عمل اي اجراء لادراجهم بالسجل الخاص كونها تعمل وفق جدول زمني وأن أي تاخير بأي فعالية سيؤدي لتأخير جميع الفعاليات، لذا وجدت المفوضية نفسها مضطرة بأن تضع الحشد في السجل العام حفاظا على حقهم بالتصويت".
وعلى هذا الأساس، فأن منتسبي الحشد الشعبي ليس امامهم سوى التصويت في اماكن سكناهم ومع التصويت العام في المراكز الانتخابية فقط.
تعليقات الزوار
قصي
السلام عليكم فيما يخص هذا منشوركم انتو كاتبين حول استثناء الحشد من التصويت وحاطين صورتي واني مو بالحشد اني منتسب في مديرية حماية الشخصيات تابعة لوزارة الداخلية