وقال الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "لجنة الأمر الديواني (73) لسنة 2021، المختصة بإيجاد الحلول؛ لمعالجة ملوحة نهر الفرات والحزام الأخضر في مناطق الفرات الأوسط من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار، أكملت الإجراءات الإدارية والمالية لملف معالجة الملوحة في مناطق حوض الفرات والحزام الأخضر لإطلاق المرحلة المقبلة والشروع في تنفيذ أعمال الجهات القطاعية على أرض الواقع، بعد إقرار التخصيصات المالية للمشروع".

وشدد الغزي، على أن "التخلص من ارتفاع نسب الملوحة في مناطق حوض الفرات ضرورة قصوى كونه يخدم شريحة واسعة من أبناء محافظات الوسط والجنوب الذين يصل عددهم لأكثر من ثمانية ملايين نسمة، من خلال توفير الماء الصالح للشرب، وأهميته في تحقيق التنمية في المجالات الزراعية، والآثار الإيجابية التي ستنتجها في تشغيل الأيدي العاملة في تلك المناطق".

وجاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة والمنعقد اليوم الأحد في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لوضع الصيغة النهائية لإطلاق مرحلة التنفيذ، وتحويل عمل اللجنة من إطار الدراسة إلى إطار الإشراف والمتابعة للجهات المنفذة.

واوضح البيان أن "اللجنة تدارست أيضا إجراءات وزارة التخطيط بشأن إدراج التخصيصات المالية للمشروع المذكور، إلى جانب إمكانية تحويل جزء من الأراضي المحاذية للطريق الدولية إلى أراضٍ زراعية باعتبارها جُزءا من متطلبات مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية ضمن مشروع الحزام الأخضر".

وتابع أن "اللجنة وضعت دراسة شاملة، لمعالجة الملوحة وتخليص مجرى النهر ومصباته من المياه الآسنة، باعتماد أساليب متطورة وحديثة حُدّدت بالتعاون مع أساتذة الجامعات والمختصين في هذا المجال، ودراسة أخرى لمكافحة التصحر والحزام الأخضر".

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد تبنت مشروعي الحزام الأخضر ومعالجة ملوحة المياه الواصلة من اذناب الفرات في منطقة الگطيعة الصخرية بمحافظة ذي قار، حيث تقدم بالمشروعين كل من وزارتي الزراعة والموارد المائية.

حيث قامت الامانة بتشكيل لجنة بأمر ديواني  لوضع الخرائط الخاصة بهذين المشروعين اللذين  يهدفان إلى تحسين البيئة وزيادة المساحات الخضراء في ذي قار.

ومن المؤمل أن يسوّر مشروع الحزام الأخضر المدينة ابتداء من المناطق الأكثر تعرضا للكثبان الرملية والعواصف الترابية، فيما يشمل المشروع حفر عدد من الابار الارتوازية وإقامة البيوت البلاستيكية المخصصة لزراعة مختلف أنواع الاشجار الداخلة ضمن المشروع، وذلك لتحسين بيئة المدينة ومناخها الجاف الحار صيفًا.

وتقدر نسبة الاراضي الزراعية العراقية التي ضربها التصحر والجفاف، بنحو 70%، بحسب تصريح سابق لمدير قسم التخطيط في دائرة الغابات ومكافحة التصحر سرمد كامل.

من جانب آخر، فأن العراق يمتلك 26 مليون دونم صالح للزراعة، لم يزرع منه سوى 17 مليون، أي ان نحو 9 مليون دونم غير مزروعة وستتحول الى اراض متصحرة بمرور الوقت، بحسب وزارة الزراعة.

وتشير احصاءات الأمم المتحدة، إلى أن العراق يفقد نحو 100 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة سنوياً، نتيجة التغير المناخي في العالم بشكل عام، فضلاً عن الاستخدام الجائر للتربة واستخدام الأساليب القديمة في نظام الري الذي سبب تملّح التربة.