وأكد الناشط رياض الهجول لـ(المدى) أن "المشاكل الانتخابية التي يشهدها العراق اليوم لا تتعلق بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فحسب، إنما بطبيعة النظام الحاكم في العراق، من خلال عدم تنفيذ مواد قانون الأحزاب ومنها ما يتعلق بالتمويل والمال السياسي التي لم يتم تطبيقها مطلقاً".

وبالحديث عن الأمن الانتخابي يجد الهجول أن "مشاركة السلاح الذي يقتل من يشاء وقت ما يشاء في السياسة اليوم، يعزز مفهوم عدم القدرة على إدارة هذا الملف والحد من عمليات التزوير والتأثير غير القانوني".

من جانبه، يرى عضو الحزب الشيوعي العراقي الدكتور علي مهدي أن "البيئة الانتخابية غير صالحة لأن القوى التي تملك السلاح قادرة على فرض أجندتها حتى على الدولة"، مضيفاً في حديث لـ(المدى) أن "عمليات الاغتيال والقتل والتهديد خلقت جواً ازاء القوى الساعية للتغيير يوحي لفقدان الأمل بهذا التغيير أو السعي إليه". وأكد مهدي: "سوف نستمر بالمقاطعة وعدم المشاركة في التصويت". وبالعودة إلى الهجول الذي أشار إلى أن مفوضية الانتخابات أعلنت أن المواطنين الذين يحق لهم التصويت هم ٢٥ مليون ناخب، وأكثر من ٤٠٪ من هذا العدد لا يمتلكون بطاقة الناخب، ونسبة كبيرة ممن لديهم بطاقة الناخب سوف لن يذهبوا للتصويت في يوم الانتخابات، وسيكونون مقاطعين لها رغم كل الاغراءات التي قدمت لهم، على حد تعبيره.

وأضاف: "لا توجد أية ثقة بالعملية الانتخابية لغاية الآن من قبل المواطن العراقي". أما عن الدور الدولي في مراقبة الانتخابات فيرى الهجول أن "هذه الرقابة ستكون شكلية وليست بالمستوى الدقيق".

وأكد أن "الخطوات الاحتجاجية مستمرة، ونسبة المقاطعة ستكون كبيرة أكثر ربما حتى من انتخابات 2018". ومن جهته يقول الباحث في الشأن السياسي العراقي الدكتور جاسم الشمري، لـ(المدى) ان "دور السلاح المنفلت والمال السياسي واضح، ولا يمكن للحكومة ضبط الامور، لأن المنظومة الانتخابية تابعة لجهات مسلحة وأحزاب متنفذة". ويضيف الشمري أن "الأمم المتحدة ارسلت عددا من المراقبين للانتخابات وهذا العدد غير قادر على ضبط أكثر من ٨٢٧٣ مركزا انتخابيا في العراق". واعتبر أنه "لا يمكن للأمم المتحدة أن تأخذ دورا حيويا في إدارة الانتخابات لأن الخراب متنام في عموم المشهد الانتخابي العراقي، مع عدم قدرة الحكومة على ضبط المراكز الانتخابية، لان الامور معقدة وهناك خلل واضح بمنظومة الانتخابات العامة في العراق".